قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بالاستمرار فى حكم المحكمة الصادر فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية “دستورية”، القاضى بفرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنح كرموز فى الدعوى رقم 4388 لسنة 2014 جنح كرموز.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 6 لسنة 38 منازعة والمطالبة بالإستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى أرقام 113 لسنة 28 قضائية دستورية ، 195 لسنة 27 قضائية دستورية، 232 لسنة 26 قضائية دستورية، وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة كرموز الجزئية في الجنحة 4388 لسنة 2014 في 9 ديسمبر 2014 والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة اسكندرية الابتدائية الدائرة 20 جنح مستأنف غرب في الجنحة المستأنفة رقم 20948 لسنة 2015 ج. م غرب الصادر في 10 سبتمبر 2015، 14 ديسمبر 2015، 18 يناير 2016.
وصدر الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007، فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية “دستورية”، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنح كرموز فى الدعوى رقم 4388 لسنة 2014 جنح كرموز، المؤيد بحكم محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية فى الدعوى رقم 20948 لسنة 2015 جنح مستأنف غرب، وبقرار محكمة استئناف القاهرة – دائرة نقض الجنح – الصادر بجلسة 9/12/2018، فى غرفة مشورة، فى الطعن رقم 356 لسنة 7 قضائية.
وقضت الدستورية فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية “دستورية” بعدم دستورية عبارة “خدمات التشغيل للغير” الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وبعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه “مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون”.
