وزيرة التخطيط : الدولة قامت بالعديد من التوازنات للحفاظ علي السلع الاستراتيجية والعمالة
القطاع غير الرسمي يساند الدولة في وقت الأزمات لكنه لا يتضمن معايير السلامة المهنية والجودة ويحتاج لجذبه بإجباره علي الدخول للمنظومة المالية الرسمية
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالندوة الإلكترونية التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عددًا من الموضوعات المهمة.
ولفتت السعيد خلال الندوة إلي أن إنشاء صندوق مصر السيادى جاء فى إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل.
وأضافت السعيد أن الصندوق يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة فى الأصول المستغلة وغير المستغلّة فى مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة.
وأكدت السعيد نجاح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كل الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.
وتابعت السعيد أنه على المستوى المحلى تم توقيع اتفاقيتين تعاون استثماري في نوفمبر الماضي مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما
مشيرة إلي أنه على المستوى العربى قام الصندوق بإنشاء منصة استثمارية مع الأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات.
وأكدت السعيد أن صندوق مصر السيادي يخطط لتدشين مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة تتضمن صندوق فرعي للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوق فرعي للبنية الأساسية والتحتية، وصندوق فرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، فضلًا عن صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري.
وقالت إن الصندوق يعمل حاليا على عدة مشاريع في مجموعة من القطاعات المختلفة وخاصة القطاعات ذات الأولوية الآن في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد مثل قطاع الخدمات الصحية.
وقالت السعيد إن الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة الحكومة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته منذ نوفمبر 2016 ، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الهيكلي لعدد 7 قطاعات واعدة في الاقتصاد لها الأولوية منها المجال الصحي.
وأضافت السعيد أن الدولة قامت بالعديد من التوازنات للحفاظ علي السلع الاستراتيجية والحفاظ علي العمالة والسيولة بالمؤسسات ولازال التضخم ٥% موضحة أن مصر من الدول التي لم يشعر مواطنيها بنقص في أي من السلع الاستراتيجية خلال فترة الأزمة.
ولفتت السعيد إلي أن القطاع غير الرسمي يساند الدولة في وقت الأزمات لكنه لا يتضمن معايير السلامة المهنية والجودة وهو يحتاج لجذبه بإجباره علي الدخول للمنظومة المالية الرسمية.
وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة ، قالت السعيد إنه تم حصر أعداد العمالة غير المنتظمة ليتم تدريبهم تمهيدًا لتشغيلهم فى قطاعات مختلفة، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة، وذلك بعد نهاية الأشهر الثلاث الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة.
وأضافت السعيد أن عدد العمالة غير المتتظمة التى تم حصرها بلغت 4.4 مليون مواطن؛ تم تنقيتها من قِبل هيئة الرقابة الإدارية؛ ووصل العدد المستحق إلى نحو 2.6 مليون عامل.
و نوهت السعيد إلى أن الفئات الأكثر تضررًا بجائحة فيروس كورونا المستجد، وهم المشتغلون في الأنشطة الاقتصادية ، وهم قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وتضم 3.7 مليون مشتغل، و الصناعة وتضم 3.6 مليون مشتغل، و النقل والتخزين ويعمل به 2.3 مليون مشتغل، قطاع المطاعم والفنادق.
كما تأثر من الأزمة الفئات المشتغلة غير المشمولة في الحماية الاجتماعية وهم العاملين لحسابهم الخاص ويقدروا بنحو 3.3 مليون مشتغل، والعمالة المؤقتة وتقدر بنحو 1.8 مليون مشتغل، وأخيرًا تأثرت النساء بالجائحة من خلال خطر العدوى نظرًا إلى وجود نسبة كبيرة من المشتغلين منهن في قطاع الصحة ويقدر بنحو 534 ألف مشتغلة.
وحول أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، أشارت السعيد أنه منذ فبراير الماضي وحتى الآن ، تم إتخاذ ما يقرب من 334 إجراء تغطي كافة أطراف وفئات المجتمع مع التركيز على الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات والمصريين العالقين بالخارج.
وأوضحت السعيد أن الوزارة أطلقت عبر موقعها الإلكتروني مرصدًا للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية يستهدف رصد ومتابعة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن الهدف من المرصد تبني منظورًا شاملًا يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المتخذة كافة والفئات المستهدفة والجهة المنوطة بالتنفيذ من خلال رصد تتبعي ويومي، وذلك بهدف التعريف بهذه الإجراءات وتيسير الإطلاع عليها، وبما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مواجهة الأزمة غير المسبوقة.
وأضافت السعيد، إلى أنه تم تقسيم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية لمواجهة جائحة كورونا، إلى أربع مجموعات تتضمن الإجراءات الخاصة بدعم الاقتصاد المصري،والمتخصصة للسياسات المالية والنقدية والمصرفية، إلي جانب الإجراءات الخاصة باحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وتشمل الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار المرض مثل الحد من حركة المواطنين وأنشطتهم المختلفة، والإجراءات الخاصة بالتعايش مع الفيروس، فصلًا عن الإجراءات الخاصة بدعم الأعمال، وتشمل الإجراءات المتضمنة لدعم مختلف القطاعات المتضررة، وكذلك الإجراءات الخاصة بدعم الأفراد والأسر وتشمل الإجراءات الموجهة لدعم الفئات المختلفة للأفراد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار الفيروس.
وأوضحت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية، لقدرته على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة إلي جانب استيعاب العمالة والتخفيف من حدة البطالة، ومساهمة مشروعات هذا القطاع بفعالية في تعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها في عملية التنمية الاقتصادية، كما يساعد أيضاً في عملية التنمية المكانية وتحقيق التوازن الإقليمي للتنمية.
و لفتت السعيد إلي أن الدولة المصرية اتخذت عدداً من الاجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع، وتميزت تلك الإجراءات بتضمنها مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات؛ سواء في الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات أو الخدمات غير المالية لريادة الأعمال و التى تشمل توفير الخدمات التسويقية واللوجيستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، علاوة على العمل على الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع.
إضافة إلى الجانب التشريعي ، إذ اعتمد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في أبريل الماضي، والذى يتضمن محوراً كاملاً عن القطاع غير الرسمي ووسائل دمجه في القطاع الرسمي، ووضع اشتراطات لتلك المشروعات للالتزام بها، مع تحديد فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
شمل القانون كذلك تيسير إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي.
كما أكدت السعيد أن الدولة المصرية تعمل على تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة عدد 13 مجمع بتكلفة استثمارية نحو 8,5 مليار جنيه مثل مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود.
و قالت السعيد أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الاجراءات لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، حيث شهدت الشهور الأخيرة ومنذ حدوث الأزمة تكثيفًا للإجراءات الداعمة لهذا القطاع شملت تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.
وفيما يتعلق بمجهودات وزارة التخطيط لتشجيع ريادة الأعمال ، لفتت السعيد أن الوزارة تعمل من جانبها على على تعزيز توجه الدولة لتحفيز ريادة الاعمال من خلال العديد من المشروعات والبرامج منها مشروع رواد 2030 والذي يهدف لبناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم لتمكينهم مـن تحويـل أفكارهم إلى مشاريع علـى أرض الواقـع والإستفادة من طاقاتهم للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل لهم وللآخريـن.
ولفتت السعيد إلي مبادرة السلع الإستهلاكية المعمرة وغير المعمرة موضحة أن الهدف منها توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال فترة المبادرة وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الاجمالي إضافة إلي تشجيع المصانع علي زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج.
