وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بإجراء التفتيش الفني المفاجئ على أعمال الإدارات القانونية لدى الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال للقيام بواجباتها في كشف الفساد وحماية المال العام.
وأوضح «مروان» في بيان، الأربعاء، أن ذلك يأتي للتأكد من حسن سير العمل بتلك الإدارات وانتظامه ومباشرة الدعاوىي القضائية المرفوعة منها أو عليها، وفحص أعمالها القانونية والمالية والإدارية للوقوف على مدى فاعليتها ومطابقتها لصحيح القانون بهدف حماية المال العام وملاحقة صور العدوان عليه، وكشف ما عسى أن يظهر من مخالفات أثناء التفتيش والتحقيق فيها.
وأصدر مساعد وزير العدل لشؤون قطاع الإدارات القانونية عدة قرارات بتشكيل لجان من مستشاري القطاع للتفتيش على بعض الشركات والهيئات اعتبارًا من 8 يوليو الجاري، على أن تنتهي من أعمالها وتقدم تقاريرها في 1 أغسطس المقبل لاتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء ما يسفر عنه هذا التفتيش.
