قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تعتمد على التكنولوجيا من زمن بعيد، إذ يقوم مركز التنبؤ بالفيضان بتحديد كميات الأمطار التي تسقط على مياه النيل كل عام، وكل نوع من المياه يتم التعامل معه بشكل مختلف، ومن ثم اتخاذ قرار بذلك للموسم الزراعي، ونتمكن من تقديم صورة دقيقة دائمًا.
وأضافت «سيد» في كلمتها خلال مؤتمر تحديات الزراعة في عصر كورونا، اليوم الأربعاء، أنه تم تطوير وحدة الإنذار المبكر، وهو ما تسبب في تجنب الآثار الكارثية للنوة التي ضربت البلاد في مارس الماضي، واستيعاب كميات المياه، حيث تم خفض المنصرف من المياه من السد العالي، وهو ما ساهم في استيعاب الأمطار المتساقطة، على عكس ما حدث في النوه التي ضربت البحيرة والإسكندرية في عام 2015.
وأوضحت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري أن غرفة الإنذار المبكر تستطيع أن تتنبأ بالسيول قبل هطول الأمطار بخمسة أيام، وتضم غرفة عمليات، وتضم كل الوزارات والمحافظات، وبمجرد أن يكون هناك احتمالية لهطول الأمطار، تتخذ أجهزة الدولة احتياطاتها بخفض المنصرف من المياه من السد العالي لتوفيرها.
وأشارت إلى ما تقوم به الوزارة من دور كبير في مراقبة محصول الأرز عبر صور الأقمار الصناعية عالية الدقة للمساحات الكبيرة التي تزرع خلال فصل الصيف، حيث يتم التغلب على المشاكل والتحديات التي تواجه الوزارة من ضغط على شبكات الترع والمصارف باعتبار أن الأرز من المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه، لافتًا إلى أنه يصدر تقرير كل أسبوعين بالاستعانة بالأقمار الصناعية.
ولفتت «سيد» إلى أن قطاع التخطيط بوزارة الري يتابع أيضًا عبر صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، التعديات على نهر النيل، وهو ما ساهم في الحفاظ على الجزر النيلية، والتي بلغ عددها 400 جزيرة، وساهم كذلك في انحسار التعديات جانبي نهر النيل وإقامة المراسي المخالفة، والمساهمة في تحسين كفاءة المجرى.
وتابعت أن وزارة الري قامت بإنشاء خرائط تفصيلية لكافة الترع والمصارف والتعرف على مدى كفاءته لتحسينه خلال الخطط الاستثمارية، كما تم تجميع كل الآبار على مستوى الجمهورية من خلال تطبيق على التليفون المحمول لمساعدة متخذ القرار.
وأعلنت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، زيادة المخصصات المالية لمنشآت الحماية من السيول في السنوات الماضية بنسبة 500% وهو ما يعكس أهمية تلك المنشآت، كما تم مضاعفة الخطة الاستثمارية خلال العامين الماضيين، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بمشروعات وزارة الري، كما تم الحصول على 30 مليون دولار منحة من صندوق المناخ الأخضر، وذلك لحماية الشواطئ لأول مرة.
