أكدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، عدم اختصاصها نوعيا بنظر دعوى وقف انتخابات مجلس الشيوخ، وقضت بخروج وقف تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ عن نطاق اختصاصها، وقررت المحكمة إحالة الدعوى بحالتها لدائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا.
كان مقيم الدعوي أسس دعواه وطلبه بوقف الانتخابات على الحكم الصادر مؤخراً من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بشأن تأييد قرار تأجيل انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان، استناداً إلى قرار الحكومة بمنع التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت الدعوى إن «الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين؛ فصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء بتعليق- مؤقتًاـ جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل (الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات) وذلك لحين صدور إشعار آخر».
وأضافت الدعوى أن «رئيس مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 1246 لسنة 2020 بتاريخ 24 يونيو 2020 وتم نشره بالجريدة الرسمية في ذات التاريخ متضمنا إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، وتضمنت المادة الثانية منه ضوابط استقبال دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، وورد بالمادة الثالثة ضوابط استقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وغيرها من الضوابط المتعلقة باستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، وبيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية، وكذلك الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب والنوادي الرياضية ودور الثقافة والسينما والمسارح، وذلك في حدود الضوابط التي تضمنت ألا تزيد نسبة الإشغال على 25% من الطاقة الاستيعابية».
وأكدت الدعوى أن «المادة الثامنة من القرار تضمنت استمرار غلق جميع الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة، كما جاءت المادة التاسعة تنص على استمرار تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل (الحفلات الفنية والإحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات والأفراح)، وهو ما يؤكد وجود خطورة من اجراء انتحابات مجلس الشيوخ في ظل تلك الجائحة وتعرض حياة المواطنين للخطر».
