أخبار مصر

الموافقة على تشريع يسمح بنقل أصول «قطاع الأعمال» لصندوق مصر السيادي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، على طلب مداولة تقدم به المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 202 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام.

ويتيح التعديل الذي تقدم به النائب ووافق عليه المجلس، نقل بعض أصول شركات قطاع الأعمال لصندوق مصر السيادى.

من جانبه، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك 126 شركة قابضة وتابعة تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن هناك شركتين فقط تمت تصفيتهما، لافتا إلى أن باقى الشركات التي تُحقق خسائر تخضع لخطط إصلاحية جادة، مُضيف: «آخر إنتاج لهاتين الشركتين كان منذ 6 سنوات، منذ 6 سنوات ننفق أجور وخسائر بالمليارات، وحتى الآن الشركة القومية للأسمنت عليها فلوس لم يتم تسديدها بعد وسنقترض لسدادها».

وقال المستشار القانونى لوزارة قطاع الأعمال العام، إن الغرض من تعديلات قانون قطاع الأعمال العام ليس التصفية ولا الطرح، إنما تستهدف وضع ضوابط لحوكمة استثمار المال العام في الشركات، قائلا: «لو خسرت شركة كامل رأسمالها نعرض على المساهم وضع الشركة وخطة التطوير وتتم دراسة الأمر ولو كان هناك جدوى سيتم ضخ الأموال، ولو مفيش جدوى يتم الدمج والحل الأخير يكون التصفية».

وأضاف أن حقوق العمال محفوظة في كل الأحوال، قائلا: «في كافة الأحوال حقوق العمال محفوظة بما لا يقل عن قانون العمل، وتمت إضافة نص يقضى بأن تكون حقوق العمال امتياز يسبق حقوق المساهمين».

صورة أرشيفية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *