عقدت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، برئاسة المهندس محمد عزب، ندوة حول “مستقبل صناعة الغاز في مصر”، بحضور نقيب المهندسين هاني ضاحي والرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للبترول عبد الخالق عياد.
وأعرب عزب، عن سعادته بعودة نشاط اللجنة عقب تداعيات جائحة كورونا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، منوهًا بأهمية موضوع الندوة كونه من الموضوعات التي تهم الرأي العام المصري وليس المهندسين فقط.
وقال عزب إن اختيار موضوع الندوة يتماشى مع اتجاه الدولة في الاستخدام الأمثل لتوفير الطاقة وسعيها لأن تكون مصر محورًا رئيسًا لتصدير وتوريد المحطات.
وأضاف أن نشاط اللجان بدأ باقتحام مجال الصناعات الكيميائية على أن تتوالى الندوات في هذا الاتجاه لإلقاء الضوء على صناعات مصر المتميزة ودفع عجلة الإنتاج وتقوية الانتماء الوطني.
ومن ناحيته، أشاد نقيب المهندسين هاني ضاحي باختيار موضوع الندوة وحسن اختيار المحاضر كونه قيمة علمية كبيرة في هذا المجال، مؤكدًا دور النقابة في نقل الخبرات من مشايخ المهنة وخبرائها إلى جيل الشباب.
وأوضح ضاحي أهمية اكتشاف “حقل ظهر” والذي وصفه بالتدخل الإلهي لتجنيب مصر استيراد غاز مسال بقيمة 2.5 مليار دولار سنويًا، موضحا أن مصر صاحبة الجائزة الكبرى بين دول المنطقة باكتشاف حقل ظهر.
وذكر أن هذا الحقل حقق لمصر الاستقرار في الطاقة وبالتالي توقفنا عن استيراد الغاز بل وعملت عدة مصانع بالغاز وهو ما ساعد الوطن على جذب المستثمرين، موضحًا أن استخدام الغاز في توريد الطاقة لا يعد الاستخدام الأمثل.
وأشار إلى أن مرحلة الاستقرار التي تعيشها الدولة المصرية دعمت بقوة جهود الجهات المعنية في وضع وتنفيذ إستراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات في تنمية الاكتشافات وتنفيذ مشروعات جديدة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب المتزايد بالإضافة إلى طرح المزايدات العالمية والتي نتج عنها اكتشافات جديدة، الأمر الذي أدى إلى تخفيض الأعباء المالية وتوفير العملة الصعبة لقطاعات تنموية أخرى، مشيراً إلى أن نجاحات اكتشاف الغاز وإنتاجه فى البحر المتوسط حفزت الشركات العالمية لسرعة البحث فى مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات.
وقال خبير البترول عبد الخالق عياد، إن مصر دولة مؤسسات تعمل في تناغم بهدف الوصول من خلال البحث والتنمية والإنتاج إلى نقطة تعادل بين استهلاك مصر المستقبلي لمدة عشر سنوات (خطة في المنظور الواقعي) والإنتاج الصافي لمصر، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يتحمل حتى الآن معظم قيمة الشراء من نصيب الشركات، وأننا مازلنا ماضون في طريق البحث والتنقيب والتنمية في كل أراضي مصر.
وأوضح عبد الخالق أنه على الحكومة دراسة جميع طرق التعاقد ولا تقتصر على نظام واحد بعينه والمعروف بـ “الزبون دائمًا على حق”.
وأعرب عزب، عن سعادته بعودة نشاط اللجنة عقب تداعيات جائحة كورونا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، منوهًا بأهمية موضوع الندوة كونه من الموضوعات التي تهم الرأي العام المصري وليس المهندسين فقط.
