أخبار مصر

نقيب المحامين: أعضاء بمجلس القاهرة الجديدة استولوا على أختام خاصة

• اصطنعوا نظاما محاسبيا لاستخدامه في التصديق على العقود خارج النقابة العامة واختلسوا أكثر من نصف مليون جنيه
أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، بيانا اليوم الاثنين، قال فيه “إنه في خروج غير مسبوق على كل قواعد المشروعية، قام بعض أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية -بعد أن تبادلوا الاتهامات بالفساد والاستيلاء على أموال النقابة- بتجاوز القانون وكل القواعد النقابية، واستولوا على الأختام الخاصة بالنقابة العامة، والتي تم الإبلاغ بإلغائها واصطناع نظام محاسبي مشابه للمتبع بالنقابة واستخدامه في التصديق على العقود خارج النظام المحاسبي للنقابة العامة، ودون أي رقابة من أي جهة”.

وأضاف عطية أنه فور علم النقابة العامة بذلك، تم الاتصال برئيس مصلحة الشهر العقاري، ومساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، ثم بوزير العدل شخصيا، وإخطارهم بذلك، وأنه سبق وأن تم الإبلاغ ضد النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة باختلاس 537 ألفا و875 جنيها من أموال النقابة العامة من التصديق على العقود، وجاري التحقيق في البلاغ بنيابة الأموال العامة العليا.

وتابع أنه تم إلغاء الأختام المنوه عنها، وأن النقابة العامة إذ تعلن عدم مسئوليتها عن تلك الأختام والإيصالات وعدم الاعتداد بها، فإنها تحذر من عدم قبولها أمام الشهر العقاري، وأن مستخدمها سيتعرض للمساءلة الجنائية عن استعمال محرر مزور والاشتراك في التزوير والاستيلاء على المال العام، فضلا عن ضياع أي مبالغ تسدد نتيجة لذلك، والنقابة العامة بصدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية للمساءلة عن ذلك، حفاظا على أموال المحامين ومستحقات الأيتام وأرامل المحامين.

ولفت إلى أن النقابة العامة إذ تؤكد على خروج هذا الفعل عن كل ما يمت لتراث المحاماة وتاريخ العمل النقابي والقانون والدستور، وبما يدخل في باب الجرائم الجنائية، فإنها ستتصدى لها ولمن
ورائها بكل حسم.

ونبه نقيب المحامين إلى عدم التعامل مع هذا العمل غير المشروع، وتحميل كل من يقوم به، أو يشارك فيه المسئولية الجنائية، فضلا عن التأديبية والمدنية.

وأضاف عطية أنه فور علم النقابة العامة بذلك، تم الاتصال برئيس مصلحة الشهر العقاري، ومساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، ثم بوزير العدل شخصيا، وإخطارهم بذلك، وأنه سبق وأن تم الإبلاغ ضد النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة باختلاس 537 ألفا و875 جنيها من أموال النقابة العامة من التصديق على العقود، وجاري التحقيق في البلاغ بنيابة الأموال العامة العليا.

رجائي عطية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *