الدورة التأهيلية لأئمة الأوقاف: لا تعارض بين الأنظمة القانونية المعاصرة وبين المبادئ العامة للإسلام

وشددت الدورة -التى نظمتها وزارة الأوقاف للأئمة الجدد في إطار اهتمامها بالتدريب والتأهيل المستمر ، وتنمية المهارات المتنوعة لدى الأئمة ، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، والتي افتتحت فعالياتها اليوم الأحد بمسجد النور بالعباسية – أن غاية الدين والتشريع ومجموع الأوامر والنواهي الواردة في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هي جلب السعادة للناس، ودفع الضيق عن حياتهم.

ودعا الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر،العلماء والمصلحين للعمل والاجتهاد على وضع الحلول الأنسب للقضايا التي تواجه العالم ما بين تحديات حياتية، أواجتماعية أو فكرية كبيرة ، وينبغي أن يعمل العلماء والمصلحون ليجدوا لها الحل الأنسب للتغلب عليها ، ولن يكون هذا إلا بعد الجد والاجتهاد في التعلم وفهم الدروس ، حيث ينبغي أن نستفيد من تجارب من حولنا من الخبراء والمتخصصين ليرقى بعضنا ببعض ، ويخرج الإمام بفهم عميق وفكر رشيد ، مستفيدا من تجارب الآخرين بضم عقلهم إلى عقله ، فليس من رأى كمن سمع.

وأكد حسين أن غاية الدين والتشريع ومجموع الأوامر والنواهي الواردة في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هي جلب السعادة للناس، ودفع الضيق عن حياتهم ، يقول تعالى : “قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ” ، بل حث الإسلام على العلم والاستزادة منه ، فقال جل وعلا “:شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ” ، لافتا إلى أن بعض الجهال قصروا العلم على علم الشريعة ، وهذا فهم خاطئ ويتصادم تماما مع الإسلام ، فإن العلم النافع المقصود به مفهومه الشامل للعلم سواء أكان لعلوم الشريعة أم لعلوم الدنيا ، فمن قطع وقته ليدرس علم الفيزياء أو الكيمياء أو الطب كان كمن قطع وقته ليدرس علوم الشريعة.

وأوضح حسين ، أن حروب النبي (صلى الله عليه وسلم) لم تكن عدائية وإنما جاءت لدفع عدوان ، أو رد اعتداء ، لذا كان الأليق والأدق أن نعبر بأيام كذا ، فيقال يوم بدر ، ويوم أحد ، ويوم الأحزاب ، كما ذكر القرآن الكريم ، حيث يقول تعالى: “لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا ….” ، ويقول سبحانه : “إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ” ، ويقول جل وعلا : “وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ”.

بدوره ، أشاد الدكتور عبد الله النجار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجهود وزارة الأوقاف لإحيائها مدارس العلم ، والارتقاء بمستوى الأئمة بنشاط غير مسبوق من خلال الدفع بهم للحصول على درجة الدكتوراة أو الماجستير ، مؤكدًا أنه من خلال المتابعة لم يجد الوزارة قد استطاعت أن تنهض بمستوى الأئمة مثلما هو الحال في الوقت الراهن ، موضحا أن القواعد الفقهية من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتني بها الفقهاء والدعاة ، فكل فرع لابد له من أصل يبدأ منه ، وينشأ من خلاله.

ودعا النجار ، إلى الإخلاص في العمل وتوجيه القصد لله تعالى وحده دون أحد سواه ، يقول سبحانه وتعالى :”وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ” ، ويقول النبي (صلى الله عليه وسلم) :” إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ” ، مضيفا : أنه لا تعارض بين الآيات الكونية والآيات الشرعية ، يقول تعالى على لسان نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ” .

وأشار النجار ، إلى أنه لا تعارض البته بين القوانين الوضعية وبين المبادئ التي أقرتها الشريعة الإسلامية ، سواء أكانت القوانين تتعلق بالأمور المدنية والمعاملات المالية ، أم بالأنظمة السياسية ، أم بالقوانين الجنائية ، مستشهدًا بالعديد من الشواهد القرآنية ، والأحاديث النبوية ،لافتا إلى أن من المقاصد السامية في الإسلام الستر وعدم تتبع عورات الآخرين وزلاتهم ، ودرء الحدود بالشبهات ، وهي آخر ما يلجأ إليه عند وقوع الجريمة الموجبة للحد ، فيبحث القاضي شروط الجريمة وأركانها ، ويبحث شروط وجوب إقامة الحد على الجاني ، ويبحث شروط الجاني ذاته وحالاته النفسية ، ثم إذا اكتملت الشروط وتوافرت الأركان لجأ القاضي إلى بحث الشبهات التي تدرأ الحد والتي قد أوصلها بعض الفقهاء إلى أربعين شبهة، فإذا توافرت أي شبهة درأ الحد ، وانتقل إلى التعزير وهو ما أخذت به الأنظمة القانونية المعاصرة ، مما يؤكد على عظمة الفقه الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان.