وأضاف حسان، خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، أن القسم الثاني خاص بالمعمل الطبي، الذي ينقسم إلى فحص الدم وقسم الذكورة وقسم الحامض النووي وفحص الأنسجة تحت الميكروسكوب، موضحًا أن القسم الثالث خاص بالمعمل الكيميائي وتحليل السموم والمخدرات، إضافة إلى أن القسم الرابع يختص بالتزييف والتزوير وفحص المستندات والعملة.
وأوضح أن الطبيب الشرعي يحضر حالات الإعدام ويعلن الوفاة بعد الإعدام، إذ أنه يكتب التقرير الخاص بإتمام الوفاة وسببها ويوقع عليه هو وطبيب السجن، منوهًا إلى أن بعض الأطباء يرفضون الأمر، إضافة إلى أن البعض الآخر قد لا يتمكن من استكمال العمل.
ولفت كبير الأطباء الشرعيين إلى أن الطبيب يحصل على تدريب بمصلحة الطب الشرعي لمدة ستة أشهر أو عام على يد ذوي الخبرة، ثم يتوجه إلى أماكن الإعدام برفقة طبيب أكثر خبرة في بادئ الأمر، حتى يصبح قادرًا على تولي المهمة بمفرده، قائلًا إن التشريح يُدرس في كلية الطب بالسنة الرابعة.
وأكد أن الطب الشرعي شهد تطورًا، خلال الفترة الأخيرة، ولم يعد يقتصر على مجرد الحديث عن المهام، فأغلبية الأطباء يحضرون لرسالة ماجستير أو دكتوراة، وحضروا دورات خارج مصر في ألمانيا والولايات المتحدة لنقل الخبرات إلى البلاد، إضافة إلى إحداث زمالة بين المصلحة التي تتولى الشق العملي والجامعات المصرية التي تتولى الشق النظري، مؤكدًا أن الأجهزة الموجودة بالمصلحة على أعلى مستوى في العالم.
وذكر حسان، أن المصلحة تمكنت برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من توفير أغلبية الأجهزة الخاصة بالكشف على السموم والمخدرات، والجهاز الخاص بفحص المستندات، ومجففات الملابس داخل المعامل المختلفة، مجيبًا عن تعامل الطبيب مع الطب الشرعي: «بالنسبة لنا تعودنا على المكان، والطبيب أصبح متأقلمًا ومتآلفًا مع المكان والثلاجات التي تحوي الجثث».
وأشار إلى أن كل قضية متعلقة بالطب الشرعي تمثل لغزًا حتى الحل، إضافة إلى أهمية معرفة كل ملابسات الواقعة قبل إصدار التقرير النهائي، قائلًا إن انتحار شخص بثلاث طلقات أو موت مجموعة من الأفراد داخل مكان واحد تعد من الحالات الغريبة التي من المفترض أن تسجل عالميًا.
ونوه كبير الأطباء الشرعيين، إلى أن الطبيب قد لا يصل لسبب الوفاة رغم اتخاذ كل الإجراءات بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، إضافة إلى أن سبب الوفاة المعلن مبدئيًا قد يختلف عن الحقيقي، مستطردًا أن المصلحة تختص بالبصمة الوراثية DNA، وليس رفع بصمات الأيدي، التي تختص بها الأدلة الجنائية.
وأردف أن إثبات النسب عبر تحليل الحمض النووي DNA يعتمد على العينة إذا كانت طازجة أم متعفنة، مؤكدًا أن المصلحة لا تجبر أحدًا على إجراء التحليل إذا رفض سحب العينة، وتخطر النيابة أو المحكمة بالرفض.
وروى حسان، إحدى الوقائع المستحيلة لإثبات النسب: «كانت هناك جثة متفحمة ليس لها معالم ولم تكن هناك وسيلة لإثبات علاقتها بالزوج، ولجأنا لفرشاة الأسنان الخاصة بها وقارنا الخلايا بالبصمة الوراثية ثم استطعنا إثبات العلاقة وسلمنا الجثة».
وتابع أن التعذيب المميت للأطفال من القضايا الصعبة التي تواجهها مصلحة الطب الشرعي ولها صدى كبير، نافيًا حصول الأطباء على الأعضاء وبيعها: «الطب الشرعي مختص بإثبات الحق وعودته لصاحبه، لا يوجد عضو يمكن الاستفادة منه بعد الوفاة وخاصة أن زمن وصول الجثة إلى المصلحة لا يعد قصيرًا».
واختتم أن عدد الأطباء الشرعيين الميدانيين في مصر 80 حتى الآن، ومعرضون للنقصان، معللًا الأمر بعدم وجود إقبال بسبب عدم تناسب العائد المادي مع الأعمال وكمية القضايا الكبيرة، إضافة إلى الضغط الذي يتعرض له الشخص، وعدم امتلاكه عيادة متخصصة تدر عليه عائدًا إضافيًا.
