أخبار مصر

القوي العاملة: تنسيق كامل بين مكاتب التمثيل العمالي بالخارج للحفاظ علي حقوق العمالة المصرية وحل مشاكلها

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا” لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يؤكد أن التنسيق قائم بين مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج لرعاية وصيانة والحفاظ علي حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها أول بأول.

وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن المواطن المصري “ع.م.ع” حضر لمكتب التمثيل العمالي يشكو من أنه عالق بمطار أبو ظبي منذ ٢٩ سبتمبر، حيث حضر ترانزيت للتوجه لمقر عمله بالكويت، وتم منعه لانتهاء إقامته الخاصة به في أثناء تواجده إجازة في مصر ، وتعليق حركة الطيران، وظل منذ هذا التاريخ ما بين الجوازات وسفارة الكويت لإيجاد حل لمشكلته للسفر، ولم يجد اَي حل.

وأضافت الملحق العمالي ، أنها علي الفور قامت بالتواصل مع الزميل الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت وشرحت له الأمر، وتم إرسال تليفون الكفيل له، وقام بدوره بالتواصل معه، والذي أبلغه أنه بالفعل جدد الإقامة للعامل ، وتم الاتفاق على إرسالها بالبريد السريع على عنوان المكتب العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي ، ووصلت على الفور ثاني يوم وتم تسليمها للمواطن المصري “ع.م.ع”.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يؤكد أن التنسيق قائم بين مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج لرعاية وصيانة والحفاظ علي حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها أول بأول.

الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *