ينتظر أعضاء مجلس النواب، الذين ورد اسمهم في ترشيحات تعيينات مجلس الشيوخ صدور قرار جمهوري رسمي بتعيينهم، وذلك لتقديم استقالات رسمية من عضوية مجلس النواب.
ونصت المادة 252 التي تم استحداثها في التعديلات الدستورية في 2019 على أنه “لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب”، وهو ما أكدته المادة 47 من قانون مجلس الشيوخ، التي نصت على: “لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما”.
فيما تنظم المادة 391 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب طرق تقديم الاستقالة من عضوية المجلس، حيث يجب أن توجه إلى رئيس المجلس، وتعرض على هيئة المكتب.
وشملت قائمة ترشيحات مجلس الشيوخ؛ النائب بهاء أبو شقة الذي يرأس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، والنائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، والنائب رمضان سرحان عضو مجلس النواب عن شمال سيناء.
وقال سرحان في تصريحات خاصة لـ”الشروق” إنه أنهى إجراءات الكشف الطبي واستكمال الأوراق، وأوضح أنه سيتقدم باستقالته من مجلس النواب حال صدور قرار جمهوري رسمي يؤكد تعيينه بين المائة عضو في مجلس الشيوخ.
وأشار إلى عدم إمكانية الجمع بين عضويتي المجلسين، موضحًا أنه في حال صدور قرار رئاسي رسميا “يجب أن أتقدم باستقالة موجهة لرئيس مجلس النواب قبل الجلسة الإجرائية لمجلس الشيوخ التي سنؤدي خلالها اليمين الدستوري”.
إلى هذا، استكمل عدد من المرشحين للتعيين في مجلس الشيوخ أوراقهم قبيل صدور قرار رسمي من رئيس الجمهورية بشأن تعيين مائة عضو في الغرفة الثانية للبرلمان التي تبدأ العمل الأحد المقبل بجلسة إجرائية يرأسها أكبر الأعضاء سنا.
ومن المتوقع أن يرأس الجلسة الإجرائية اللواء جلال هريدي، رئيس حزب حماة وطن، والذي جاء ضمن المرشحين المائة للتعيين في المجلس الذي يتكون من 300 عضو.
وخلال الجلسة الإجرائية ينتخب الأعضاء رئيس المجلس والوكيلين، وبحسب مصدر مطلع فإنه من بين الأسماء المرشحة بقوة لرئاسة المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، والمستشار بهاء أبو شقة، الذي جاء اسمه بين ترشيحات المعينيين، وهو ما تؤكده تلميحات النائب مصطفى بكري عبر تغريدة على حسابه على موقع تويتر.
وقال بكري: “أتوقع أن يلمع اسم المستشار بهاء أبوشقه بقوة في مجلس الشيوخ، أسهمه في ارتفاع كبير، وسيشكل مفاجأة هامة، قامة قانونية ودستورية تستحق كل التقدير والاحترام، انتظروا المفاجأة”.
ومن المقرر أن يشكل المجلس في جلسته الإجرائية لجنة خاصة لوضع اللائحة الدا
ونصت المادة 252 التي تم استحداثها في التعديلات الدستورية في 2019 على أنه “لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب”، وهو ما أكدته المادة 47 من قانون مجلس الشيوخ، التي نصت على: “لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما”.
