أعلن جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدء دخول اتفاقية التأمين الاجتماعي الجديدة التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني حيز التنفيذ، اعتبارا من الشهر الجاري؛ بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية في هذا المجال.
وأشار عوض، إلى أن هذا التعديل يتمثل في التحول من مبدأ الاشتراكات التأمينية في حالة انتهاء عمل المؤمن عليه والعودة إلى بلاده نهائيا، إلى مبدأ آخر وهو ضم المدد المشترك عنها في الدولة الأخرى بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبوله دوليا وما تتضمنه اتفاقيات الاتحاد الأوروبي من أحكام تتعلق بالضمان الاجتماعي.
وأوضح أن مبدأ ضم مدد التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم في كلا الدولتين يلزم كل دولة بحساب المعاش على أساس جميع المدد المشترك عنها وكذلك باقي الحقوق التامينية من تعويض ومكافاءة نهاية الخدمة وفقا لتشريعات كل دولة.
وأضاف أنه إذا قلت قيمة المعاش الذي تم احتسابه للمؤمن عليه عن الحد الأدنى لما هو منصوص عليه بالتشريعات المصرية يتم رفع هذا المعاش إلى قيمة الحد الأدني، لافتا إلى إتاحة إمكانية للمواطنين الذين أنهوا عملهم في اليونان وعادوا إلى مصر بشكل نهائي الاستمرار في الانتفاع بطلب تحويل الاشتراكات خلال فترة انتقالية تنتهي في إبريل 2021.
وأشار عوض، إلى أن هذا التعديل يتمثل في التحول من مبدأ الاشتراكات التأمينية في حالة انتهاء عمل المؤمن عليه والعودة إلى بلاده نهائيا، إلى مبدأ آخر وهو ضم المدد المشترك عنها في الدولة الأخرى بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبوله دوليا وما تتضمنه اتفاقيات الاتحاد الأوروبي من أحكام تتعلق بالضمان الاجتماعي.
