التخطيط تطلق دليل معايير الاستدامة البيئية لضمان تحقيق الاستدامة في المشروعات الممولة من موازنة الدولة

السعيد: إطلاق مبادرة سفراء التنمية المستدامة لرفع وعي الشباب

أطلقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مبادرة سفراء التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى رفع وعي الشباب بأهداف التنمية المستدامه وتترجمها لممارسات عملية.

 

وأعلنت عن مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين وزارتي التخطيط والبيئة وذلك بإطلاق “دليل معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة” من أجل ضمان تحقيق الاستدامة البيئية في المشروعات الاستثمارية الممولة من موازنة الدولة، وبالأخص: التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والتوسع في أنماط الإنتاج المستدام والإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، وتعزيز دور البحث العلمي في مجالات الاستدامة.

 

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط خلال احتفالية “يوم الاستدامة”، التي عقدتها الوزارة اليوم، وذلك ضمن استراتيجية توطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، والذي يواكب احتفالات الأمم المتحدة بمرور 75 عام على إنشاءها.

 

وأضافت السعيد، أن التجربة التنموية خلال الـ6 أعوام الأخيرة جاءت في ضوء العديد من المتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ بالإضافة إلى التحديات الإقليمية المتزايدة، مشيرة إلى وضع الدولة خطة جادة لمواجهة هذه التحديات بهدف تحقيق التنمية الشاملة، وفي هذا الإطار جاءت رؤية مصر 2030 لتمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة.

 

وأوضحت السعيد، أن مصـر حرصت على أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة؛ البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، كما تمثل هذه الرؤية الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، وحرصت الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة تضم الى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية، مع إعطاء أهمية خاصة لتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة.

 

وأشارت إلى أهمية تحديث الرؤية، بما يتوافق مع القضايا والمستجدات على الواقع منذ 2016 والتي ينبغي أخذها في الحسبان في التوجهات المستقبلية والاستراتيجية.

 

وتابعت وزيرة التخطيط، أن احتفالية “يوم الاستدامة” تأتي انعكاسًا لأولويات الدولة، مع الاهتمام بعدد من القضايا التي تفرضها الأولويات من بينها “التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة” بما يحقق «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة» باعتبارها أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

 

وأوضحت أن الوزارة تعمل على عدة مشروعات تنفيذية لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية من خلال وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية.

 

وأكدت السعيد، سعي الدولة لخلق آليات مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة: أبرزها طرح السندات الخضراء، وتعظيم الاستفادة من صندوق مصر السيادي وصناديقه الفرعية، وإيجاد آليات لتخفيف أعباء الديون.

 

ونوهت إلى أن الحكومة تولي خلال الفترة الحالية أهميةً قصوى لنشر ثقافة “التنمية المستدامة” والتوسع في دمج أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في منظومة التخطيط، وذلك للوصول إلى منظومة تخطيط متكاملة للتحول بالاقتصاد المصري إلي اقتصاد أخضر.

 

وخلال الكلمة، تم استعراض ملامح ما تحقق من إنجاز في المؤشرات الاقتصادية، والتي تشير إلى تحقيق تقدم ملموس في العديد من المؤشرات أبرزها خفض معدلات البطالة، وتحسين جودة البنية التحتية، وتوفر الطاقة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا لا ينفي وجود بعض التحديات والتي تدفعنا لمزيد من العمل لتحقيق المستهدفات التي حددتها الرؤية الوطنية.

 

وأضافت السعيد، إن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إطار مواجهة أزمة كورونا بتوجيه من القيادة السياسية، وبتنسيق وتكاتف بين مختلف أجهزة الدولة، موضحة أن تلك الإجراءات تنوعت بين سياسات مالية ونقدية تحفيزية لتنشيط الطلب تشمل تخفيض سعر الفائدة وتقديم ضمانات قروض للبنوك، فضلاً عن تقديم الدعم وتوفير السيولة والائتمان وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة.

 

ولفتت إلى الدور الكبير للتدخلات في حفاظ الاقتصاد على قدراته ومكتسباته، موضحة أن المؤشرات تتوقع وصول معدل النمو في مصر عام 2019/2020 إلى 3.5%، ليظل من أفضل معدلات النمو في العالم، إذ أن بدون التدخل الحكومي كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.9% في ذات العام.

 

وأكدت السعيد، على سعي الدولة إلى الاستفادة من القطاعات الواعدة التي تتوافق مع الأولويات التنموية للدولة والتي فرضتها تداعيات جائحة كورونا وعلى رأسها قطاع الصحة، والتعليم، والزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، متابعة أن الدولة تعمل على استكمال المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.