وأوضحت المشاط، خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة التعاون الدولى بالتعاون مع البنك الدولى لإطلاق مرصد الاقتصاد المصري: “إطلاق العنان لإمكانات مصر فى الإنتاجية وخلق فرص العمل” اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه الذي يوحد جهود الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لتحسين خدمات الرعاية الصحية وزيادة جودتها.
وأردفت أنه مع بدء أزمة كورونا في مصر، عقدت الوزارة لقاءًا ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بحضور وزارة الصحة، لتحديد الاحتياجات العاجلة للقطاع، ونتج عن اللقاء اتفاق مع البنك الدولي، في إطار حزمة التمويل السريع لمواجهة فيروس كورونا، بقيمة 50 مليون دولار، حيث خصص البنك الدولي نحو 6 مليارات دولار في إطار هذه الحزمة للدول الأعضاء.
وأكدت المشاط أن هذه التمويلات تدعم جهود الحكومة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية، ومكافحة فيروس كورونا، بما يمكن الدولة من استمرار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف السابع عشر المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
