قال النائب العام المستشار حمادة الصاوي إن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، من شأنه أن يسهم مباشرة فى تحقيق ما تهدف إليه مؤسسات الدولة فضلا عن نجاح مهام قادتها، ناصحا الشباب بنصائح عدة فى مقدمتها الإلمام بمفهوم الوظيفة وكافة القوانين واللوائح.
وأشار النائب العام خلال لقائه بالدفعة الثالثة من البرنامج، صباح اليوم، إلى اتجاه مؤسسات الدولة في الوقت الراهن لإعداد الكوادر التي تتولى المناصب والمهام القيادية في المستقبل، مما يسهم مباشرة في تحقيق ما تهدف إليه تلك المؤسسات ونجاح مهام قادتها.
وأكد النائب العام ضرورة إلمام كل صاحب منصب بمفهوم الوظيفة التي يتولاها ومتطلباتها، والوقوف على كافة القوانين واللوائح التي تحكمها وتنظم عملها واختصاصاتها باعتبارها العمود الفقري لها، وكذا الإلمام بكافة ما قد يعوق الوظيفة من عقبات، وذلك ليتمكنوا من وضع الخطة المناسبة لتذليلها وإنجاح أعمالهم، مشددا أن مفهوم التدريب يختلف عن مفهوم التعليم؛ إذ أن التدريب هو وضع حلول للعقبات والمعوقات التي تفرزها الممارسة العملية في الحياة الوظيفية.
ولفت النائب العام إلى أن أفضل وسيلة لتعلم الإدارة هي تطبيق ما سُطر بكتب علوم الإدارة في الواقع الوظيفي العملي، فضلًا عن الاطلاع على الدراسات التي أعدت في كيفية إدارة الوقت والأزمات وإصدار القرارات الخاصة بكل جهة، معتبرًا أن تلك العناصر من أهم سبل تكوين الشخصية القيادية مستقبلًا، علاوة على ضرورة تمتع الشخصية القيادية بإقناع مرؤوسيها بها، وذلك من خلال القوة العلمية والفنية.
وأضاف النائب العام خلال كلمته أنه كمسؤول عن النيابة العامة وبمقتضى ما تباشره من تحقيقات في قضايا متهم فيها مسؤولين وموظفين، يرى أنهم خذلوا الدولة المصرية التي وثقت فيهم وولتهم شؤون الناس، ناصحًا المتدربين بضرورة الوقوف على السند الصحيح لكل إجراء يتخذوه خلال مباشرتهم وظائفهم، والحذر من اتخاذ القرارات دون علم بدعوى “الروتين” أو “النمطية”، مؤكدًا أن مصر تستحق أن يصبح الكافة على أفضل ما يمكن أن يكونوا عليه.
وأشار النائب العام خلال لقائه بالدفعة الثالثة من البرنامج، صباح اليوم، إلى اتجاه مؤسسات الدولة في الوقت الراهن لإعداد الكوادر التي تتولى المناصب والمهام القيادية في المستقبل، مما يسهم مباشرة في تحقيق ما تهدف إليه تلك المؤسسات ونجاح مهام قادتها.
