جاء ذلك خلال لقاء عقده السفير الدنماركي بمقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، لبحث سبل التعاون، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، حيث تمت مناقشة سبل التعاون بين مصر والدنمارك خصوصًا خلال أزمة فيروس كورونا، وكيفية الخروج من الأزمة الحالية الناتجة عن جائحة كورونا، والآليات التي يجب اتخاذها لإنقاذ قطاع الأعمال، ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى طلبات السوق المصري والدنماركي، وأهم الصادرات والواردات بين الدولتين.
وأشار السفير، إلى أن هناك العديد من الشركات الدنماركية ترغب في ضخ استثمارات بمصر، في العديد من المجالات المختلفة، كالبتروكيماويات والطاقة، ومجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر حاليًا يعد مناخا مناسبا للاستثمارات، في ظل وجود العديد من الاتفاقيات المختلفة التي تنعم بها مصر، مثل اتفاقية الاتحاد الأوروبي، واتفاقية “الكوميسا”، واتفاقية “الافتا”، و”الميركسور”.
ومن جانبه، أعرب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، عن امتنانه بتلك الزيارة، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية بالإسكندرية تعد حلقة الوصل بين التجار والجهات المعنية بالحكومة، لتوصيل مطالبهم وآرائهم المختلفة، وتحت مظلتها تجار محافظة الإسكندرية، والذين يتعدى عددهم الـ300 ألف، مضيفًا أن الإسكندرية تعد محافظة هامة لامتلاكها أكبر ميناء بحري للتصدير.
وأشار إلى أن العلاقة بين مصر والدنمارك وطيدة، في العديد من المجالات، حيث يبلغ حجم الاستثمارات بين البلدين مليار دولار في مجال الصناعات الدوائية، مؤكدًا أن القطاع الخاص له دور أساسي في تنمية التعاون المشترك، جنبًا لجنب مع الاتفاقات الحكومية بين البلدين.
وأضاف الوكيل أنه يأمل بأن يكون هناك جسر تجاري مشترك بين البلدين، فمصر تمتلك الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تسهل عملية التجارة، وزيادة الاستثمارات، مؤكدا أن هناك العديد من الاستثمارات الممكنة بين مصر والدنمارك، ويجب العمل على توسيع دائرة تلك الاستثمارات، والحث على الاستثمارات المستدامة وليست قصيرة الأجل.
حضر اللقاء الدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس شريف الجيزيري، ومحمود مرعي، ومحمد حفني، ومحمد فتح الله، والمهندس أشرف الجزايرلي، وأشرف أبو إسماعيل وبسنت قاسم مستشار رئيس الغرفة للتعاون الدولي وشؤؤون أوروبا والأمريكتين.
