قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المادة 47 الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين بما يتوافق مع مبادئ الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية موجودة في لائحة مجلس النواب، وفقًا لدستور 2014.
وأضاف أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن الدستور في المادة (2) يتحدث صراحة أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
ولفت إلى أن الأحوال الشخصية تتولى الشرائع الخاصة بالعقيدة المسيحية، وذلك ردًا على النائب محمود حسين الذي تقدم بطلب استبعاد كلمة «الشريعة الإسلامية» من المادة.
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن التشريع لا بد أن يكون متفقًا ومطابقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، مضيفًا أنه أبدى رأيه بخصوص نص المادة التي تقضي بوجوب أخذ رأي رئيس المجلس لمن يريد السفر والتقدم بطلب مكتوب؛ انتظارًا للموافقة.
وتابع: «النص به شبهة عدم دستورية، ووفقًا للمادتين (54) و(62) من الدستور فإن حرية الشخص مكفولة وحق التنقل مكفول للشخص، ووضع قيد على السفر يتنافى مع الدستور»، موضحًا أنه تم التعديل بالاكتفاء بالإخطار.
وتسبب النائب محمود سامي في موجة من الاعتراضات أثناء مناقشة لائحة مجلس الشيوخ، أثناء مناقشة المادة 47 الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين، حيث نصت المادة على أن يتقدم العضو بمقترح يتوافق مع مبادئ الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وتقدم النائب محمود حسين بطلب استبعاد كلمة «الشريعة الإسلامية» من المادة، وقال إن تقديم مقترح بقانون يخص الأقباط، كيف سيكون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن الدستور في المادة (2) يتحدث صراحة أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
