بدأت بحرب أكتوبر.. علاقات عسكرية متطورة بين القاهرة وباريس

بالتزامن مع الزيارة الرسمية الهامة التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى باريس تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نلقي الضوء على عدد من مجالات التعاون المتطور في السنوات الأخيرة، بين بلدين عريقين، تعود العلاقات المباشرة بينهما إلى قرنين ونصف من الزمان، ويستشرفان مستقبلا أفضل لشعبيهما، انطلاقا من الماضي المكلل بالتعاون المشترك والاستفادة المتبادلة والتنسيق البناء في حقول شتى، والموقع الريادي لمصر في محيطها العربي والأفريقي ولفرنسا في محيطها الأوروبي ودورها العالمي، والأهمية الكبرى للتواصل بينهما كقوتين فاعلتين مؤثرتين في منطقة البحر المتوسط.

اتسمت العلاقات العسكرية بين باريس والقاهرة خلال السنوات الأخيرة، بالتطور المستمر سريع الوتيرة، الناتج عن تلاقي الرؤى السياسية والاستراتيجية بين كلا الدولتين في معظم الملفات الدولية، رغم أن الزخم الأساسي لهذه العلاقات العسكرية بدأ منذ عام 2015، فإن التعاون في المجال العسكري بين البلدين لم يتوقف منذ سبعينيات القرن الماضي.

حقبة السبعينيات.. السلاح الفرنسي في الميدان

بدأت قصة القوات المسلحة المصرية المعاصرة مع الأسلحة الفرنسية الصنع، في حرب أكتوبر 1973، حينها كان التسليح المصري في غالبيته الساحقة، يتكون من أسلحة سوفيتية الصنع، لكن دعت ضرورات المعركة، ورغبة سلاح الجو المصري في الاستفادة من المقاتلات القاذفة الفرنسية الصنع (ميراج 5)، التي تعاقد عليها سالح الجو الليبي أوائل عام 1970، إلى بدء الطيارين المصريين الذين عملوا سابقا على متن القاذفات السوفيتية الصنع (سوخوي 7) عمليات مكثفة للتدريب على المقاتلات الفرنسية في ليبيا، بداية من عام 1971.

النظرة المصرية في هذا الصدد كانت ترى مميزات مقاتلات (ميراج 5) التي كانت تعد في ذلك التوقيت طفرة في عالم الطائرات المقاتلة، نظرًا لحمولتها الكبيرة من الذخائر، وجمعها بين المهام الاعتراضية ومهام القاذفات، بجانب مداها الطويل وثورية بدنها الذي وفر لها مرونة كبيرة في الاشتباكات الجوية القريبة، خاصة وأن بعض أنواعها كان مزودًا برادار متقدم، كانت تفتقر إليه المقاتالت السوفيتية التي كانت موجودة في التسليح المصري في ذلك التوقيت.

النقطة الأهم في هذا الصدد، تتعلق بأن سالح الجو الإسرائيلي كان يمتلك مقاتلات الميراج 5 أيضًا، بأعداد وصلت إلى 61 مقاتلة، أجرى عليها بعض التعديلات وطورها تحت اسم (نيشر)، ولهذا قامت المقاتلات المصرية من نوع (ميج 21) بالتدرب مع طائرات الميراج 5 في ليبيا، على تكتيكات الاعتراض الجوي والاشتباك القريب، وهذا بشكل أساسي ساهم في الأداء المميز لمقاتالت الميج 21 خلال حرب أكتوبر، التي تفوقت حتى على مقاتلات كانت تعد في ذلك التوقيت الأحدث والأفضل على الإطلاق عالميًا، وهي مقاتالت (أف-4) أمريكية الصنع، ناهيك عن مشاركة طائرات الميراج في معارك أكتوبر، بعد وصول تسعة عشر طائرة منها إلى مصر منتصف عام 1973 ،
باتفاق مع ليبيا، وتشكيلها السرب التاسع والستين مستقل، الذي نفذ عمليات قصف واستطلاع خلال الحرب انطلاقًا من قاعدة طنطا الجوية.

تفوق مقاتلة الميراج 5 على أغلب الطائرات السوفيتية التي كانت في حوزة سالح الجو المصري، دفع قيادة سلاح الجو المصري إلى التعاقد مع فرنسا عام 1974، على شراء ما مجموعه 68 مقاتلة من هذا النوع، تسلمتها مصر على ثلاث دفعات أعوام 1975 و1977 و1983، وظلت هذه الطائرات في الخدمة لدى سلاح الجو المصري حتى العام الماضي، وخلال هذه الفترة حدث سلاح الجو المصري هذه المقاتالت محليًا تحت اسم (حورس).

وشهدت حقبة السبعينات تدفق واضح للسلاح الفرنسي على مصر، فقد تعاقد سلاح الجو المصري عام 1974، على المروحيات القتالية الخفيفة فرنسية الصنع (غازيل)، وأصبح لديه بحلول عام 1978 54 مروحية من هذا النوع الذي يتميز بسهولة صيانته ومرونة استخدامه في مهام الاستطلاع المسلح، نظرًا لتسلحه بصواريخ (هوت) المضادة للدروع، ومدافع رشاشة من عيار 20 ملم، يتم تثبيتها في حواضن خارجية تقع على جانبي بدن المروحية.

وفي ثمانينيات القرن الماضي تعاقد سالح الجو المصري على 36 مروحية من نفس النوع، لكن تم الاتفاق على أن يتم تجميعها محليًا، وهو ما تم فعليًا ما بين عامي 1983 و1985، وحاليًا تمتلك مصر منشآت كاملة داخل مصنع حلوان التابع للهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع وصيانة وتعمير هذه المروحيات، التي مازالت تعمل ضمن تشكيلات الجيش المصري حتى الآن بعدد يتجاوز مائة مروحية.

وبعد حرب أكتوبر، ونظرًا لتوتر العلاقات بين موسكو والقاهرة، بدأت مصر على مستوى الدفاع الجوي، في دراسة البدائل المتاحة لتدعيم وسائط الدفاع الجوي المتوفرة لدى الجيش المصري، خاصة الوسائط ذاتية الحركة، فتعاقدت القاهرة عام 1976 مع شركة طومسون الفرنسية (تاليس حاليًا)، على شراء ما مجموعه 250 قاذف صاروخي لمنظومات الدفاع الجوي (كروتال)، تسلمتها على مدار العامين التاليين، وهي منظومة قصيرة المدى، يبلغ مداها 20 كيلو متر، على ارتفاعات تصل إلى 5 كيلو متر.

وبعد تسلم الجيش المصري للدفعة الأولى من هذه المنظومة، أجرى مهندسوه بعض التعديلات على الصواريخ الخاصة بها، حازت إعجاب الشركة المصنعة، وطبقت هذه التعديلات على ما تم إنتاجه لاحقا من هذه المنظومات، ومنحت مصر رخصة تصنيع مكونات هذه المنظومة محليًا، وهو ما تم بالفعل خلال الفترة ما بين عامي 1983 و1987.

وفي عام 1975، تعاقد الجيش المصري مع فرنسا على شراء أكثر من أربعة آلاف صاروخ مضاد للدروع موجه بالسلك من نوع (ميالن)، تسلمها خلال العامين التاليين، وثبتها على متن عربات جيب خفيفة، من أجل القيام بنفس المهام التي قامت بها وحدات صيد الدروع خالل حرب أكتوبر 1973، لكن مع مرونة أكبر في الحركة، ويبلغ مداه الأقصى 2 كيلو متر، وتتميز بعض أنواعها بالقدرة على اختراق الدروع التفاعلية.