نظرة على العلاقات بين القاهرة وباريس.. ماكرون يطلب مساعدة مصر لمواجهة موجة التطرف في أوروبا

بالتزامن مع الزيارة الرسمية الهامة التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى باريس تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نلقي الضوء على عدد من مجالات التعاون المتطور في السنوات الأخيرة، بين بلدين عريقين، تعود العلاقات المباشرة بينهما إلى قرنين ونصف من الزمان، ويستشرفان مستقبلا أفضل لشعبيهما، انطلاقا من الماضي المكلل بالتعاون المشترك والاستفادة المتبادلة والتنسيق البناء في حقول شتى، والموقع الريادي لمصر في محيطها العربي والأفريقي ولفرنسا في محيطها الأوروبي ودورها العالمي، والأهمية الكبرى للتواصل بينهما كقوتين فاعلتين مؤثرتين في منطقة البحر المتوسط.

الزيارة تؤكد الزعامة المصرية للرؤية الإسلامية المعتدلة والعالم الإسلامي القابل للتعددية واحترام الآخر، حيث ستتناول الاستعانة بالجهود والإسلام المصري المعتدل للتصدي لنفوذ التيار الإسلامي الحركي الآخذ في التصاعد داخل فرنسا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد ألقى خطابًا تاريخيًا منذ شهرين أعلن فيه رفض بلاده لنفوذ الإسلام السياسي داخل المجتمع الفرنسي، محددًا تركيا بالاسم وتكفل الإعلام الفرنسي بإضافة قطر وتنظيم الإخوان وإيران إلى القائمة، لتصبح عناوين الصحف هو رفض فرنسا لنفوذ الإسلام السياسي أو الإسلاميين.

وعنون ماكرون هذا النفوذ بحالة من انفصال الإسلاميين أو الانفصال الإسلاموي الذي تعيشه الجاليات المسلمة في فرنسا على يد سيطرة تركيا والمال القطري على المساجد والجمعيات وابتعاث الأئمة الأتراك إلى الأراضي الفرنسية.

ورغم الإجراءات الفرنسية الصارمة بحق التمرد الإسلامي الجاري برعاية قطر وتركيا وإيران والإخوان، إلا أن فرنسا أعلنت صراحة حاجتها لمساعدة الدول العظمى بالعالم الإسلامي، لذا تأتي دعوة ماكرون للرئيس السيسي كتفعيل صريح لهذا المبدأ، من أجل الاستعانة بالمؤسسات الدينية والرؤية السياسية والأمنية المصرية للتصدي لهذا التمرد الإسلامي الأخطر على الدولة الفرنسية منذ نشأة فرنسا في القرن العاشر خلفًا لما يعرف بـ”بلاد الغال”.

ويأتي المطلب الفرنسي لمصر من أجل مد يد المساعدة في التصدي للنفوذ التركي، باعتباره ضربة فرنسية جديدة لمحاولات تركيا التمدد في أوروبا أو رفع أسهم العلاقات التركية الأوروبية على حساب العلاقات المصرية الأوروبية، في منافسة خسرتها تركيا أمام مصر عقب تأسيس “منظمة غاز شرق المتوسط” ومن قبلها التنسيق المصري مع اليونان وقبرص ثم فرنسا وإيطاليا واخيرًا إسبانيا والبرتغال.

ويأتي الملف اللبناني في المرتبة الثانية من حيث الأهمية خلال المباحثات المصرية الفرنسية في باريس التي ستعقد الاثنين في “قمة السيسي ماكرون”، حيث تسعي فرنسا لإيجاد مشهد ختامي مشرف لمبادرة ماكرون الداعية لتشكيل حكومة لبنانية مستقرة بعد زيارتين للرئيس الفرنسي للعاصمة اللبنانية بيروت، وتحاول فرنسا أن تجد مخرجا لهذه الأزمة من أجل مد يد المساعدة للاقتصاد اللبناني بدلا من الخيار المؤلم بترك لبنان واقتصاده دون مساعدات كما تريد أوروبا وأمريكا، طالما النفوذ الإيراني في لبنان لا يريد التعاون مع الغرب لإخراج لبنان من عثرته.

ورغم أن العلاقات الأمريكية الفرنسية لم تكن في أحسن حال في سنوات إدارة دونالد ترامب، فإن ماكرون وترامب نسقا في أكثر من قضية بشكل فاعل، من ضمنها العلاقات الجيدة مع مصر، ومع خسارة ترامب للانتخابات الرئاسية الأمريكية نوفمبر 2020 وصعود جو بايدن، فإن فرنسا يهمها إسداء النصائح للقاهرة فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة، وكذلك يهم باريس الاستماع إلى رؤية القاهرة فيما يتعلق بالتعامل مع رؤى الإدارة الأمريكية الجديدة خاصة أن الرئيس ماكرون لم يعاصر الرئيس باراك أوباما ذو الهيمنة الفكرية والحركية على إدارة جو بايدن، عكس الإدارة المصرية التي عاصرت فترات التوتر مع سنوات أوباما الأخيرة.

وإلى جانب التنسيق الدوري حول ملفات شرق المتوسط والتصدي لمحاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستفزازية، فإن الملف الليبي سيكون حاضرًا على ضوء تطابق الرؤى المصرية والفرنسية في ليبيا وحتمية الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية فورية تسفر عن حكومات تعبر عن كافة أطياف الشعب الليبي ولا تعطي ذريعة للتدخل الأجنبي في ليبيا أو تشكل موطئ قدم لإرهاب الجماعات الإسلامية في ليبيا عقب عشر سنوات من تشرذم وتفكيك الدولة الليبية ومؤسساتها.

وفي ذيل جدول الأعمال، تحاول الإدارة الفرنسية ألا تتخلف عن معايير الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان، عبر إثارة هذا الملف بشكل روتيني مع القاهرة، دون تخطي الخطوط الحمراء التي نجحت مصر في فرضها وصناعتها مع الدول الأجنبية حينما يتم إثارة ملفات الجبهة الداخلية.

ويمكن تلخص جدول أعمال اللقاءات المصرية الفرنسية – بطلب فرنسي – فيما يلي:

1. طلب مساعدة مصر للتصدي للنفوذ الإسلاموي القطري والتركي والإيراني والإخواني في فرنسا، وفك هيمنة الإسلام السياسي على المساجد والجمعيات الدينية.

2. استمرار التنسيق فيما يتعلق بالملف الليبي.

3. مساعدة مصر في سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية لإخراج لبنان من عثرته.

4. استمرار التنسيق فيما يتعلق بملفات شرق المتوسط وتطويق الاستفزازات التركية.

5. مناقشة ملامح العلاقات الدولية في عالم ما بعد دونالد ترامب.

6. تأكيد التنسيق والتعاون الاستراتيجي في المجالات الاستراتيجية على المستوى العسكري والاقتصادي والأمني.