وعبر عبدالغفار، خلال كلمته، حسب بيان صحفي، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، خاصةً أن مصر كانت من الدول الأولى الداعمة لمشروع المعرفة عبر استضافتها للعديد من النشاطات، وكذلك مشاركتها الفعالة من خلال صانعي السياسات أو الشباب في هذه النشاطات والتي كان آخرها بداية هذا العام، حيث أقيم أسبوع المعرفة في القاهرة.
وأشار الوزير، إلى التعاون المستمر مع مشروع المعرفة، ومشيرًا إلى أنه منذ إعلان نتائج مؤشر المعرفة العالمي للعام 2018، تم دراسة نقاط القوة والضعف في أداء مصر وطرق الوصول لحلول لمواجهة تلك التحديات، فكانت النتيجة تقدم مصر 27 مرتبة لتحتل المركز 72 عالميًا، وهي الدولة الأولى عالميًا على مستوى التقدم في مؤشر المعرفة العالمي وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من الحكومة المصرية لبناء مجتمع واقتصاد المعرفة القائم على رأس المال البشري، على الرغم من ظروف جائحة كورونا والتي تعاني منها جميع دول العالم.
وأكد اهتمام الحكومة بالتعليم في نتائج هذا العام، فقد تقدمت مصر 11 مركزًا في مؤشر التعليم قبل الجامعي، و23 مركزًا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني، وتقدمت 7 مراكز في مؤشر التعليم العالي لتحتل المركز 42 عالميًا، وهو أفضل مركز لمصر في القطاعات السبعة المكونة للمؤشر، وفي قطاعات المؤشر الأخرى، تقدمت 9 مراكز في قطاع البحث، والتطوير، والابتكار.
وثمن الوزير الجهود المبذولة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي امتدت لأكثر من عقد من الزمن في إثراء الدول العربية والعالم بمبادرات وإنتاجات مماثلة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومجتمع المعرفة، معبرًا عن تقديره للالتزام بإطلاق نسخة 2020 من مؤشر المعرفة العالمي بالرغم من الأزمة العالمية الراهنة.
وجدير بالذكر أن “مؤشر المعرفة العالمي” بالطبيعة متعددة الأبعاد لأنظمة المعرفة في جميع السياقات والتطبيقات المتعلقة بالبنى الاقتصادية والاجتماعية.
ويقيس المعرفة على مستوى 7 قطاعات هي التعليم قبل الجامعي التعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث، والتطوير، والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والاقتصاد، إضافة إلى البيئات التمكينية.
