بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التنمية المحلية، في تنفيذ قرارات الحكومة التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والمتعلقة بحضور الموظفين للعمل بالتناوب كأحد الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا؛ بهدف تخفيف التزاحم في أماكن العمل.
وبدأ فعليا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تخفيض حضور الموظفين، بما لا يجاوز يومي عمل أسبوعيًا من أيام العمل الفعلية وذلك لكل موظف، حيث تم توجيه رؤساء الإدارات المركزية التابعة للجهاز على ألا تقل نسبة الحضور اليومي عن 60% من عدد الموظفين على مستوى كل إدارة، على أن يتم اللالتزام بهذه التعليمات بما يضمن استمرار الجهاز في القيام بمهام أعماله وعدم الإخلال بالخدمات المنوط بها وعلى الأخص المشروعات العاجلة التي يتولاها الجهاز في الوقت الحاضر بما يحقق الكفاءة والفاعلية في تحقيق معدلات الإنجاز المستهدفة.
ووفقًا لقرار العمل بالتناوب، فإنه يجور لرؤساء الإدارات المركزية زيادة نسبة الحاضرين يوميًا، إذ اقتضت حاجة العمل لذلك، علاوة على استمرار نظام الحضور والانصراف بذات التوقيتات ونظام التوقيع الخاص به، وكذلك نظام البصمة بشكل يومي وذلك طوال أيام العمل الفعلية، على أن يشار أمام الموظف المرخص له بعدم الحضور بأنه يدخل ضمن نسبة التخفيض عن هذه الأيام طبقًا للتعليمات.
فيما أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، تنفيذ قرار حضور الموظفين بالتناوب، فعليًا بالوزارة حفاظًا وحرصًا على صحة العاملين من انتشار فيروس كورونا فيما بينهم.
وكان وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أصدر قرارًا بتخفيض قوة العمل بالوزارة والقطاعات والإدارات التابعة خارج الديوان العام بنسبة 50% من القوة بالتبادل شاملة السيدات التي ترعى أطفالاً أقل من 12 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة، ويجوز لرؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة الاستعانة بأي من العاملين الحاصلين على إجازات استثنائية طبقاً لاحتياجات العمل.
كما وجه الوزير، المحافظات، باستمرار قرارات تخفيف التجمعات ومنع الكثافات وتناوب حضور العاملين في الهيئات والجهات الحكومية وفقاً لظروف وطبيعة العمل وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
