قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، إن القانون الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر يحتاج إلى وقفة وتحديث، موضحًا أنه ملف حساس وشائك قائم بين حق المالك والمستأجر.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الدولة في تدخلها بالملف سابقًا لم تتمكن من إرضاء أحد الأطراف، معلقًا: «أي تدخل من الدولة في الأزمنة السابقة كانت تشوبه حالة من الغضب من فئة تظن أن الأمر يأتي على حسابها».
ولفت إلى أن الملف يحتاج أن يخطو الجميع خطوات جادة وإجراء حوارات مجتمعية؛ سواء داخل المؤسسات الرسمية أو الإعلام، تؤدي إلى أفكار وتؤسس علاقات يستطيع المشرع والحكومة من خلالها أن يخطوا خطوات تشريعية.
وذكر رئيس محلية النواب أن الملف يحتاج إصلاحًا متدرجًا على فترات تكون فيها أريحية بين الطرفين، معربًا عن أمله في أن تواجه الدولة المصرية؛ حكومة وبرلمانًا وإعلامًا هذا الملف، خلال الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الدولة في تدخلها بالملف سابقًا لم تتمكن من إرضاء أحد الأطراف، معلقًا: «أي تدخل من الدولة في الأزمنة السابقة كانت تشوبه حالة من الغضب من فئة تظن أن الأمر يأتي على حسابها».
