الأدب

كيف واجه الفراعنة جرائم الاغتصاب وهتك الأعراض.. بردية قديمة تكشف العقوبة

يوما بعد يوم أصبحنا نسمع عن جرائم اغتصاب وانتهاك أعراض، ورغم أن القانون والدين والعرف، نهوا عن تلك الأعمال إلا أن هناك نفوسا مريضة لا زالت تقوم بمثل هذه الأفعال المشينة، والتى رفضتها الأخلاق البشرية منذ فجر التاريخ، ولعل آخر تلك الجرائم التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، هو قيام شخص بالتعدى جنسيا على طالبة جامعية بكلية الطب، تعمل جليسة لأطفاله.

كانت عقوبة الزنا عند الفراعنة تصل إلى الإعدام حرقًا، وقطع “العضو التناسلى”، وذلك استنادا إلى نقوش آنى، وبردية بولاق، وبردية لييد، كما كان الشروع فى الزنا “المراودة” أو “الاغتصاب” يواجه أحيانًا بنفس العقوبة أو أقل أحيانًا، حسب الضرر الواقع على الأنثى، كما ذكر العالم الفرنسى “كابار”، وهو أحد المتخصصين البارزين فى دراسة القانون الجنائى المصرى القديم.

ووفقا للباحث الأثرى مجدى شاكر، فإن بردية مصرية تعود لسنة 1200 قبل الميلاد كشفت عن واقعة تحرش فى مدينة طيبة عاصمة مصر القديمة، التى تقع حاليًا فى مدينة الأقصر بصعيد مصر، ويسرد جريمة “بانيب” الأكبر، وهى كانت التحرش بامرأة تدعى “يمينواو” لدرجة نزع ملابسها وانتهاكها عند أحد الجدران، وقد شهد ابن “بانيب” بفسق والده ضد النساء، بل اعترف الابن بمشاركة أباه فى إحدى المرات.

“المصريون القدماء كان لهم موقفهم الأخلاقى من التجاوزات الجنسية، فقد كانوا يحرمون الزنا أصلاً، وبالتالى يصبح التحرش والاغتصاب جريمة أعظم”، الأثرى “شاكر” متحدثا عن الاستهجان المصرى للتحرش، مشيرا إلى أن البردية تحتوى شكوى ضد رئيس عمال البناء “بانيب” لارتكابه جرائم “فاسقة” كما يصفها زميله “أميناخت” صاحب الشكوى، على الرغم من تمكنه الشديد فى فن بناء المقابر الملكية.

ويسرد جريمة “بانيب” الأكبر، وهى كانت التحرش بامرأة تدعى “يمينواو” لدرجة نزع ملابسها وانتهاكها عند أحد الجدران، وقد شهد ابن «بانيب» بفسق والده ضد النساء، بل اعترف الابن بمشاركة أباه فى إحدى المرات.

تلك البردية الأخلاقية التى سجلت جريمة “بانيب” تم اكتشافها فى القرن الـ 19 وهى موجود فى المتحف البريطاني.

ويضيف أستاذ المصريات أن مصير “بانيب” غير مذكور لكنه فى الأغلب سيُعدم بسبب فظاعة جريمته، وهكذا تعطى المجتمعات القديمة صورة أخلاقية فى التعامل مع التحرش قبل 3000 سنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *