وزير شئون المجالس النيابية: القيادة السياسية أخذت على عاتقها تعويض أهالي النوبة

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، إن اللجنة حصرت المستحقين من المواطنين والبالغ عددهم 11 ألفًا و500، ثم وضعت آليات للتنفيذ، لافتًا إلى تقدم 6171 مواطنًا لطلب التعويض عقب فتح باب إبداء الرغبات عام 2019.

وأضاف فؤاد، خلال لقاء لفضائية «MBC مصر 2»، اليوم الأحد، أن اللجنة تعمل على تعويض من سبق لهم تقديم الرغبة في المرحلة الأولى، واستكمال استيفاء المستندات للمستحقين، وبدء تحديد يوم إبداء الرغبات لـ5329 مستحقًا مستهدفين بالمرحلة الثانية.

وذكر أن المرحلة الحالية هامة وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في احتفالية الوفاء بالوعد بإطلاق المرحلة الثانية، مؤكدًا أن القيادة السياسية أخذت على عاتقها تعويض أهالي النوبة.

ونوه وزير شؤون المجالس النيابية بأن تعويض أهالي النوبة مشكلة تمتد لأكثر من 100 عام منذ تعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، معلقًا: «أهالي النوبة فصيل أصيل من المصريين، واللجنة تعمل على تعويض من له الحق».

وأوضح أن تعويض المتضررين من إنشاء وتعلية خزان أسوان، يتم بشكل عيني عبر تمليك الأراضي المقامة عليها مساكنهم أو توفير حق انتفاع لأراضي طرح النهر الموجودين بها.

وتابع أن تعويض المتضررين من إنشاء السد العالي، يكون إما من خلال الحصول على شقة، أو نقديًا 225 ألف جنيه، أو الحصول على وحدة بمشروعات تنمية الصعيد، إذا كان التضرر في المسكن.

ولفت وزير شؤون المجالس النيابية أن تعويض المتضررين من إنشاء السد العالي لمن فقد أرض زراعية، يكون إما بتوفير أرض زراعية بنفس عدد الأفدنة في منطقة أخرى، أو تعويض نقدي 25 ألف جنيه، أو الحصول على أرض ضمن المشروعات في تنمية الصعيد.

وأعلن علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية المصري، فتح باب المرحلة الثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة لتعويض متضرري النوبة، لمدة شهر يبدأ من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021.

جاء ذلك في مؤتمر إعلامي عُقد أمس السبت، بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحضور علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، وأشرف عطية عبدالباري محافظ أسوان، وفقا لبيان حكومي.