وأضاف ملك لـ”الشروق”، يجب أن نتعلم فقه الأولويات، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية والموارد المحدودة والموازنة المحملة بالأعباء والديون يجب أن يكون هناك توظيف سليم لما تملكه الدولة من موارد لتعظيم الاستفادة منها وفق أولويات ملحة ترتبط ارتباط وثيق بحياة المواطن اليومية على رأسها الصحة التي تعاني من خلل إدارى وضعف الإمكانيات.
وأشار إلى أن ترجمة ما سبق سيكون فى سياق الموازنة، ومطالبة الحكومة بالبحث عن موارد بديلة، خاصة أن الدولة تمتلك ثروات غير مستغلة كالسياحة والثروات التعدينية، مؤكدا ضرورة الدفع بحزمة من الحوافز للصناعة المصرية لأنها طوق النجاة للاقتصاد.
وأضاف أنه دون حوافز للمستثمر المحلي والأجنبي لا يمكن أن يكون هناك نهضة صناعية، ويجب أن تحتل الصناعة المرتبة الأولى لتحقيق الخلل فى الميزان التجاري وتشجيع صغار وكبار المستثمرين، حتي نحقق اكتفاء ذاتي من بعض السلع التي يتم استيرادها.
وشدد على ضرورة اكتمال نجاح منظومة التعليم التي انطلقت والتي تم اتخاذ القرار فيها، لأنه سيكون أحد السبل الرئيسية للإرتقاء بالمجتمع المصري.
وأكد أن قوانين الرى الجديد، وتنمية البحيرات والثروة السمكية يجب أن تري النور خلال المرحلة المقبلة بشكل سريع، بالإضافة لبعض القوانين الأخرى الموجودة داخل اللجان.
