وأضاف في تصريحات لـ”الشروق”: “كان هناك مطالب من أعضاء اللجنة، بالانتهاء أولًا من التشريعات وطلبات الإحاطة التي لم تنته منها اللجنة من البرلمان السابق، ثم نضع خطة للعمل الجديد”، متوقعًا ألا يستغرق الانتهاء مما تأخر سوى جلسة أو جلستين على الأكثر.
وذكر أن أي اجتماعات تتعلق بمشروعات قوانين أو مشاكل القوى العاملة سنتعقد بحضور الوزير المختص، لافتا إلى وضع خطة في اللجنة للتعامل مع المشاكل الخاصة بالشركات، بحيث تجري اللجنة زيارة للشركات للاقتراب والتعرف بشكل جيد على المشاكل الخاصة بالعمال.
وأشار إلى اتفاق اللجنة على ألا يتم عمل أي شيء بشكل فردي، وأن تُقدم أية طلبات إحاطة عن طريق اللجنة”.
وعن التشريعات قال عبدالفتاح: “لدينا قانون العمل الموحد الجديد، ونطالب بسرعة الانتهاء منه، طبقًا لأجندة تشريعية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس”، مضيفًا أن “من أهم المشاكل التي نسعى لحلها، هي مشكلة العمال الذين خرجوا من العمل بمعاش مبكر قبل عام 2019، ولم يستطعوا تسوية معاشهم، وفُصلوا في القطاع الخاص، ورأينا أنها مشكلة هامة، وسنبحثها بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة التأمينات الاجتماعية”.
