وأضاف أن جميع أجهزة الدولة المعنية تعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تفعيل الإخطار المسبق على الشحنات الواردة لتقليل زمن الإفراج اللازم للشحنة.
وعمدت الهيئة على إصدار قرارات من شأنها تفعيل الاستفادة القصوى من نظام الإخطار المسبق، بحيث سيتم تحديد المسار المرتبط بكل شحنة قبل وصولها إلى الميناء.
وأشار إلى وجود فرق في آلية العمل في المواقع التي بها نظام النافذة الوحدة، وهي مسؤولة عن نظام العمل بهذه المواقع، أما فيما يخص الموانئ غير المطبق بها نظام النافذة الواحدة تلتزم الهيئة بالإعلان عن مواعيد العمل، وخط سير الإجراءات، حيال تطبيق أي نظام أو قرار جديد بالهيئة، ويتم تعميمه على كافة فروع الهيئة وموائنها بالتعليمات المستجدة، وكيفية تنفيذها وطرق التواصل مع المختصين بالفرع الرئيسي في حال الاستفسار أو عرض مشاكل ما.
واستكمل أن هناك نوعين من الرسوم الجاري تحصيلهم في الوقت الحالي، وهما الرسوم السابق تحصيلها من قبل الهيئات الرقابية المعنية سابقًا بالرقابة على الغذاء، والرسوم التي تحصلها الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقًا لقانونها، وبموجب قرارات صادرة من مجلس إدارة الهيئة، والذي يضم في عضويته ممثلين عن اتحاد الصناعات الغذائية واتحاد الغرفة التجارية.
وأكد أنه بالنسبة لزمن الإفراج الجمركي في نظام النافذة الواحدة فإن أي نظام جديد يستوجب تحديث منظومة، يقابل بمعوقات التغيير، وهو أمر طبيعي في بداية التحديث.
وأوضح أنه في النظام الجديد يسمح للمستورد عمل الفحص المسبق قبل الشحن للتغلب على مشكلة تأخير العينات بالمعامل، كما أنه إذا كان مرفق شهاد فحص مسبق، فالهيئة ستطبق عليه نسبة فحص 25% أو أقل، وبالتالي ستقل التكلفة الناتجة عن الانتظار بالميناء، بالإضافة إلى مبادرة الرئاسة بإنشاء معامل مركزية في الموانئ.
وأكد أن الهيئة قامت بإجراء تيسيرات في نظام المعالجات في لجنة التظلمات المنعقدة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويتم الموافقة على المعالجة لمعظم البيانات طبقًا للمواصفات القياسية بكل صنف.
وأضاف أنه تم تحديد آليات السحب من قبل المختصين بقسم المعامل لدى الهيئة لبعض مستلزمات الإنتاج وجاري العمل على باقي السلع مع مراعاة كيفية السحب والتعامل مع أنواع الحاويات سواء من نفس المنتج والمكونات التشغيلية أو من مختلف التشغيليات ولكن لنفس المنتج أو أنواع مختلفة من المنتجات بنفس الحاوية، وتم تسوية ذلك وتعميمه على شركات الفحص المسبق للعمل به.
وأفاد بأنه في ظل منظومة النافذة الواحدة الإلكترونية ووجود وإشراف مكاتب الصحة بالمخازن، لا يمكن إصدار سعة تخزينية بدون إطلاع على تلك المستندات، مؤكدًا أن الهيئة تطبق المادة 86 من اللائحة الاستيرادية 770 لسنة 2005 وتعديلاتها في هذا الشأن، وما زالت منظومة النافذة الواحدة تحت مراحلها التجريبية، وتحت المتابعة حتى يتم التأكد من مدى فاعليتها، وعملها بالصورة المرجوة، ويتم ذلك بالمتابعة المستمرة بين الهيئة.
وأكد أنه غير مقبول أن يتم معاملة المستهلك المصري بمعاملة أقل من غيره، وطرح غذاء سبق رفضة من جهة آخرى وإعادته إلى بلد المنشأ بدون التحقق من سبب الرفض.
وصرح بأنه لا يوجد أي مشكلة في مرتجع الصادر المصري، إذا كان صالحًا للاستهلاك الآدمي حيث يتم الفحص الظاهري له سريعًا بمجرد تقدم صاحب الشأن بالطلب، ويتم سحب العينات لفحص صلاحية الاستهلاك الآدمي.
