قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعليقًا على استدعاء اللجنة العامة بالبرلمان للحكومة، إن ما سيتم تجسيد لنص المادة 136 من الدستور، ونصوص المواد 1 و20 و41 من القانون 1 لعام 2016.
وأكد السجيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن هذا الاستدعاء أمر طبيعي في ظل وجود مجلس نيابي جديد، وبرنامج للحكومة تقدمت به في عام 2018.
وأضاف أن استدعاء الحكومة هدفه تقييم أدائها خلال الفترة الماضية وما يمكن أن تقدمه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا الإجراء هدفه المصلحة العامة، في حين أنه يفيد الوزراء أيضًا على المستوى الخاص.
ونوه بأن الجميع يعمل في صالح المصلحة العامة، مضيفًا أن ما سيحدث خلال الايام المقبلة مظهر ديمقراطي، تستخدم فيه كل سلطة اختصاصاتها.
وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب، انعقدت صباح اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، وقررت استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملاً بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية للمجلس، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية على النحو سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.
وأكد السجيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن هذا الاستدعاء أمر طبيعي في ظل وجود مجلس نيابي جديد، وبرنامج للحكومة تقدمت به في عام 2018.
