السجيني: اللجنة ستعيد تقييم تطبيق القوانين التي صدرت في الفترة الماضية.. وممارسة دورنا الرقابى حق دستوري
قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجينى: إن المجلس يلتزم بما حدده له الدستور المصرى بشأن تشكيل الحكومة، خصوصا أن سلطة رئيس الجمهورية فى تشكيل حكومة ما زالت جديدة، قائلا: «نحن واثقون أن صناع القرار يأخذون فى الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس على الوزراء، ويطلعون على كل ما يثار حول أداء الوزراء والمحافظين».
وأضاف السجينى، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن حزب الأغلبية والقوى السياسية يحدد دورها الدستور، كما أن الدستور ينظم حق المجلس فى تشكيل الحكومة، وينظم أيضا رفض الأغلبية للحكومة الجديدة، لافتا إلى أن فشل تشكيل حكومة يؤدى لحل المجلس، وهى تجربة قاسية لا يريد المجلس اختبارها.
وبشأن موقفه من وزير التنمية المحلية محمود شعراوى الذى تعرض لهجوم شديد من قبل النواب عقب إلقاء بيانه ضمن بيانات الوزراء، قال السجينى: «أقول رأيى طوال الوقت وتقارير اللجنة موجودة لكن قبل التغيير أفضل الصمت حتى لا أؤثر على صناع القرار».
واعتبر السجينى أن الممارسات الرقابية التى بدأها البرلمان فى أيامه الأولى باستدعاء الحكومة «منطقية»، لأننا أمام مجلس جديد ورئيس ووكيلين جدد وأكثر من 400 نائب جديد، وفى المقابل الحكومة قديمة وحازت على الثقة من المجلس السابق، فمن المنطقى أن يأتى أعضاء الحكومة من الوزراء للتعرف على المجلس الجديد ويسألهم النواب فيما أنجزوه.
واستطرد: «لا يوجد نص دستورى يُلزم بتشكيل حكومة جديدة عقب انعقاد مجلس نواب جديد، لكن منطقى أن تأتى الحكومة وتعرض برنامجها وتقول ما الذى تم من 2018 حتى الآن».
وزاد السجينى: «يأتى كل وزير يتحدث عن برنامج وزارته، ويعرض الأداء فى عدد من الملفات، ونتعامل مع كل وزير حسب ملفاته ونسبة الإنجازات وقبول الشارع له والنواب الذين يمثلون الناس لهذه النسب من الإنجازات، ومدة حديث كل وزير تختلف حسب ملفاته ورد الفعل يختلف من وزير لآخر».
وأشار إلى أن النواب لا يكتفون بمجرد التعقيب على كلمة الوزراء، وإنما يفتحون الملفات الملحة، لافتا إلى توجيه انتقادات حادة لوزيرى التنمية المحلية والإعلام، واتهامات بالتقصير، وهو ما لم يواجهه وزراء آخرون تحت القبة، معقبا: «ما يحدث أننا نقوم بالدور المنصوص عليه فى الدستور نحن سلطة تشريعية ورقابية والعبرة بالأرقام والنتائج وليست بالعناوين البارزة».
وردا على اندهاش البعض من البدء بالأداء الرقابى واستدعاء الحكومة قال السجينى: «الناس متفاجئة لأن المجلس جديد وخاصة أن دور الانعقاد الخامس والسادس من عمر المجلس السابق تأثر بالإجراءات الاحترازية التى طبقناها فى إطار الموجة الأولى لفيروس كورونا وأنجزنا تشريعات مُلحة فقط خلال هذه الفترة، لكن إحقاقا للحق المجلس السابق مارس دوره الرقابى فى الجلسات وأعمال اللجان ويمكن أن نرجع إلى أرقام طلبات الإحاطة والمناقشة».
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة خلال الفترة المقبلة ستعمل على تقييم تطبيق القوانين التى سبق وناقشتها اللجنة، وصدرت فى الفترة الماضية مثل قانون المحال العامة وغيره من القوانين التى تمس حياة المواطنين.
وأضاف السجينى، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن حزب الأغلبية والقوى السياسية يحدد دورها الدستور، كما أن الدستور ينظم حق المجلس فى تشكيل الحكومة، وينظم أيضا رفض الأغلبية للحكومة الجديدة، لافتا إلى أن فشل تشكيل حكومة يؤدى لحل المجلس، وهى تجربة قاسية لا يريد المجلس اختبارها.
