مصادر لـ«الشروق»: الخارجية المصرية تدعم بقاء أمين عام الجامعة العربية لولاية ثانية

وقالت مصادر دبلوماسية متطابقة لـ«الشروق» أمس، إن أبو الغيط البالغ من العمر ٧٩ عاما والذى ستنتهى ولايته كأمين عام فى يوليو القادم، أبدى رغبته للمسئولين فى وزارة الخارجية فى الاستمرار لولاية ثانية، وينتظر أن تقوم وزارة الخارجية بإرسال مذكرة إلى الجامعة تعمم على المندوبيات لإبلاغهم بالمطلب المصرى بالتجديد لأبو الغيط لولاية أخرى تمتد إلى خمس سنوات وفقا لميثاق الجامعة العربية الذى يشترط مبدأ الإجماع على الترشيح أو التجديد وفى حال التعذر فى الحصول على الإجماع تعقد جلسة أخرى بعد ستين يومًا لإفساح المجال للتشاور بين وزراء الخارجية العرب والتوصل لاتفاق على الشخصية المرشحة ولكنها يمكن أن تفتح الباب أمام ترشيحات أخرى من الدول العربية على هذا المنصب.
إلا أن مصدرا دبلوماسيا عربيا فى القاهرة رجح فى تصريحات لـ«الشروق» استمرار أبو الغيط لمدة عام واحد فقط كاستثناء لتعذر عقد اجتماع على مستوى القمة بسبب جائحة كورونا فى ضوء تأجيل قمة الجزائر لمدة عامين، فضلا عن أن جميع اجتماعات وزراء الخارجية والمندوبين تتم عبر الفيديو كونفرانس، مشيرا إلى أن تعيين الدكتور نبيل العربى الأمين العام السابق وكذلك تعيين أحمد أبو الغيط الأمين العام الحالى تم من قبل وزراء الخارجية بعد تفويض من الرؤساء والملوك العرب لوزراء خارجيتهم.

وذكر المصدر الدبلوماسى العربى أن مصر التى تتولى حاليا رئاسة مجلس الجامعة العربية تجرى اتصالات مع الدول العربية للتشاور معها قبيل تقديم مذكرة التجديد لأبو الغيط لولاية ثانية.

وقال المصدر لـ«الشروق» إن مواقف أبو الغيط الصامتة من الأزمات والتوترات العربية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية وعدم التعبير عن موقفه الشخصى والتزامه بحدود وظيفته تلقى أريحية من عدد من القيادات والمسئولين العرب وهو ما سيؤهله للاستمرار فى منصبه دون اعتراض من الدول الفاعلة فى المنطقة.

يشار إلى أنه قد تم تعيين الأمين العام الأول عبدالرحمن عزام فى ملحق لميثاق الجامعة وذلك لمدة سنتين ثم تقرر فى النظام الداخلى للأمانة العامة الذى أقره مجلس الجامعة فى عام 1946 بأن تكون مدة الأمين العام خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وجرى العرف بأن يختار الأمين العام من بين مواطنى دولة المقر. وظل هذا العرف جاريا حتى عندما تقرر تعليق عضوية مصر، ونقل مقر الجامعة مؤقتا من القاهرة إلى تونس عام 1979، على أثر توقيع الرئيس الراحل أنور السادات معاهدة السلام مع إسرائيل، حيث اختير أحد مواطنى دولة المقر المؤقت، وهو الشاذلى القليبى وزير الثقافة والإعلام التونسى الأسبق، أمينا عاما للجامعة خلفا لمحمود رياض الذى استقال من منصبه.

وعندما استقال الشاذلى القليبى فى أعقاب أزمة الغزو العراقى للكويت فى عام 1990، وتقرر عودة الأمانة العامة للجامعة إلى مقرها الأصلى فى القاهرة اختير الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية الأسبق أمينا عاما للجامعة، وبذلك ترسخ العرف الجارى أن يكون الأمين العام من مواطنى دولة المقر.

وقد تولى الأمانة العامة حتى الآن سبعة أمناء، ستة من مصر(دولة المقر الدائم) وهم عبدالرحمن عزام، عبدالخالق حسونة، محمود رياض، أحمد عصمت عبدالمجيد، عمرو موسى، نبيل العربى والأمين العام الحالى أحمد أبو الغيط.