الأقتصاد

شريف الصياد: طفرة فى صادرات السلع الهندسية بـ25% وتحول الدول للاستيراد من مصر

قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية ، إن الصناعات الهندسية من الأجهزة الكهربائية والمنزلية وأدوات الطبخ من المتوقع أن تشهد طفرة فى الصادرات خلال الـ 4 أشهر المقبلة بما لا يقل عن 25% معدلات نمو ، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الشحن فى الصين وتوجه الدول التى تستورد منها للاستيراد من مصر لانخفاض سعر المنتج النهائى مقارنة بالاستيراد من الصين بعد ارتفاع أسعار الشحن .

وأضاف الصياد فى تصريح خاص لـ ” اليوم السابع ” ،إن سعر شحن السلع فى الصين تضاعف 3 مرات وأثر فى ارتفاع أسعار السلع الهندسية المستوردة منها خاصة وأنها سلع تأخذ مساحات كبيرة فى الحاويات ومنها الثلاجة أو الغسالة والبوتاجاز ، وهناك الكثير من الخطوط الملاحية التى أوقفت الكثير من مراكبها وحاوياتها التى تنقل السلع من الصين وذلك لقلة الطلب فى المنطقة والأسباب السياسية مع الولايات المتحدة والتى أثرت فى حجم التجارة العالمية مع الصين ، وأدى فى النهاية لارتفاع تكاليف الشحن .

وقال، إن زيادة الصادرات من مصر بدأت منذ ديسمبر من العام الماضى 2020 والذى ارتفعت فيه صادرات السلع الهندسية بنحو 15% ، رغم أن المعتاد من كل عام هناك هدوء فى صادرات السلع الهندسية خلال شهرى ديسمبر ويناير ، إلا أن أزمة الصين وجهت جميع الدول للاستيراد من مصر ، ومن أهم الدول التى ارتفعت الصادرات المصرية من السلع الهندسية إليها هى دول شمال أفريقيا مثل ليبيا التى عادت لفتح أسواقها مرة أخرى ، وشمال السودان ، ودول الخليج.

وشدد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية على ضرورة التعلم من أزمة الصين وهى أن انخفاض تكاليف الشحن من شأنها أن ترفع من الصادرات المصرية للخارج وتنافس كافة الدول حول العالم وأبرزها الصين ، خاصة وأن خطوط الشحن من المتوقع أن تخفض من أسعارها خلال 4 أشهر وتعود بالسعر الرسمى مرة أخرى مع تشغيل كامل طاقتها من الحاويات والمراكب ، وستعود على أثرها الدول مرة أخرى للاستيراد من الصين بدلا من مصر باعتبارها ستكون أقل فى التكلفة .

وقال إن جميع الجهات لابد أن تعمل على جعل سعر المنتج النهائى فى مصر منخفض لكى ينافس كافة الدول الأخرى حول العالم ، والذى سيساهم فى حدوث طفرة لا تقل عن 30% سنويا حتى نصل لمعدل الضعف فى الصادرات المصرية خلال عامين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *