تناقش لجنة “الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية” بمجلس النواب، غدا الأحدا، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار “قانون الموارد المائية والري”، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب هشام الحصرى، إن مشروع قانون الموارد المائية والري الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، يتعلق بتنظيم طرق استخدام المياه وطرق الاستفادة منها، بالإضافة لحماية النيل وكل ما يتعلق بمياه الرى والشرب بصفة عامة.
وأضاف الحصرى، لـ”الشروق”، أن الغرض من القانون هو تحقيق الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه في ضوء الظروف التى تمر بها مصر، وفى ضوء الإصلاح التشريعى الذي ينتهجه مجلس النواب، مشيرا إلى أن المجلس يحاول النظر لكل القوانين القديمة وعمل أخرى حديثة تتناسب مع الظروف التى تمر بها مصر حاليا، وتساير التطور.
وأشار إلى أن العقوبات التي يتضمنها القانون بشأن التعدي على مياه النيل تتناسب مع الجرم الذى يرتكبه المخالف، وفى نفس التوقيت سيكون هناك تغليظ لبعض العقوبات الخاصة بالاستخدام السيء للمياه.
وذكر أن حصة مصر فى مياه نهر النيل عام 1959 كانت 55.5 مليار متر مكعب، وكان عدد السكان 20 مليون فقط، أما الآن فقد تجاوزنا الـ100 مليون مواطن، وبالتالى زادت الاحتياجات المائية، مما يؤكد ضرورة الحفاظ على المياه واستخدامها الاستخدام الأمثل.
ولفت إلى أن مشروع القانون ينظم كل طرق استخدام مياه نهر النيل وطرق استخدام المياه من الآبار الجوفية، وتنظيم استغلالها والحفاظ على مياه الأمطار وكيفيه استغلالها، بالإضافة لعملية إعادة تدوير المياه واستخدامها مرات أخرى، متوقعا أن يتم الانتهاء من مناقشاته قريبا، خاصة أنه قد نوقش خلال دور الانعقاد الماضى لمجلس النواب.
وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب هشام الحصرى، إن مشروع قانون الموارد المائية والري الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، يتعلق بتنظيم طرق استخدام المياه وطرق الاستفادة منها، بالإضافة لحماية النيل وكل ما يتعلق بمياه الرى والشرب بصفة عامة.
