أخبار مصر

فيديو.. المالية: قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة يعطي مزايا ضريبية لبناء الثقة

قال رجب محروس المتحدث باسم وزارة المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر العام الماضي قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، لافتًا إلى أنه يعطي مزايا ضريبية لتحفيز المشروعات وبناء الثقة داخل المجتمع المصري في الاستثمار.

وأضاف محروس، خلال برنامج «ربع ساعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أن القانون يوفر مجموعة من الحوافز الضريبية كالضريبة القطعية للمشروعات التي تتراوح قيمة أعمالها من جنيه وحتى مليون جنيه، موضحًا أن الضريبة تستمر لمدة 5 سنوات.

ولفت إلى فرض ضريبة نسبية من قيمة المبيعات أو الإيرادات إذا تجاوزت قيمة الأعمال مليون جنيه وحتى 2 مليون بقيمة 0.5%، قائلًا إن صاحب النشاط يدفع ضريبة نسبية قيمتها 1%، إذا تراوحت قيمة الأعمال من 3 ملايين إلى 10 ملايين.

وأشار متحدث المالية إلى أن الحوافز تشمل الإعفاء من الضريبة العقارية والدمغة النسبية على التسهيلات، والدمغة التي يحصل منها على الحكومة، فضلًا عن إعفاء بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية المحصلة على المعدات المستخدمة في النشاط بـ2%، وإعفاء الأرباح الرأسمالية للمعدلات والآلات المباعة.

ووجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حول الحوافز الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وذلك في إطار الحملة الوطنية لبناء الوعى الضريبي، موضحًا أن هذه الحوافز الضريبية تُشَّجع هذه المشروعات على الانضمام للاقتصاد الرسمي؛ بما يُسهم في تطوير قدراتها الإنتاجية بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد القومي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *