أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الوزارة وضعت استراتيجية متوازنة بالتعاون مع شركاء الصناعة من أجل تنمية هذا القطاع في ظل جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس/اليوم الثلاثاء/ للاستماع للوزراء الحكومة بشأن تنفيذ برنامج (مصر تنطلق 2018 / 2020).
وقالت إن الصناعة المصرية تمثل رافدا رئيسيا ومحوريا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة، وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا عالمياً إلا أن الصناعة المصرية قد حققت نتائج إيجابية ملموسة خلال عام 2020 تمثلت في الحفاظ على معدلات الإنتاجية والعمالة وقطع شوط كبير في البدء بتحقيق تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الأمر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية لسد احتياجات السوق المحلي.
وأشارت جامع إلى أن عام 2020 كان عاماً استثنائيا على الاقتصاد العالمي ومن ثم الاقتصاد المصري حيث شهد ظروف صعبة كان لها تأثيرا كبيرا على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم.
ونوهت في هذا الإطار إلى قيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ العديد من السياسات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية استثنائية ساهمت في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.
وكشفت جامع أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بوضع خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، فضلاً عن تقديم تيسيرات غير مسبوقة خاصة في ظل تطورات الموقف الوبائي من جائحة كورونا، لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، والاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية للتوسع في عمليات تصنيع المكونات ومستلزمات الإنتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية واعتبار تلك الأهداف ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.
واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة عددا من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس أداء القطاع الصناعي، حيث أوضحت أنه على الرغم من تطورات الموقف الوبائي العالمي إلا أن القطاع الصناعي استطاع تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالي 19/20 حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3% ؛ فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي .
ولفتت إلى أن القطاع الصناعي استوعب نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو ما يشير إلى الدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع الهام في توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات البطالة، وعلى أهمية القطاع الصناعي لكونه قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
