عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لاستعراض إجراءات مسح القرى المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالتجمعات الريفية.
جاء الاجتماع بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خيري بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عماد لطفي، نائب رئيس هيئة المساحة العسكرية، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يتم تحديث كافة البيانات الخاصة بالقرى المصرية والخدمات المتوافرة بها واحتياجاتها، في ظل بدء الحكومة حالياً تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
من جانبها أكدت وزيرة التخطيط، أن الحكومة ستعمل على الاستفادة من هذه المبادرة الرئاسية في تحديث البيانات الخاصة بالقرى المصرية، وهو ما يُساعد في وضع الخطط التنموية المختلفة، كما عرضت جانباً من جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”.
وأوضحت الوزيرة أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قام بإجراء أول مسح عن خصائص الريف المصري بأسلوب الحصر الشامل عام 2015، ويهدف مسح عام 2020 إلى تحديد التطورات التي طرأت على حالة التنمية في هذه القرى خلال السنوات الخمس السابقة، مشيرة إلى أنه قد شمل المسح 4658 قرية تشمل جميع قرى المحافظات الريفية، لافتة إلى أن المؤشرات عكست ارتفاعا في نسب القرى التي يتوافر بها وحدات صحية، ومدارس بعد توجيه الدولة 19.5 مليار جنيه نتج عنها إنشاء نحو 60 ألف فصل بقرى الريف المصري، وزيادة عدد القرى المغطاة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك نتيجة توجيه الدولة نحو 18 مليار جنيه كاستثمارات حكومية في مشروعات الصرف الصحي بالقرى بطاقة 808 آلاف م3/يوم، وكذلك التطور الإيجابي في خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات وغيرها من الخدمات الأساسية للمواطنين.
وعرضت الوزيرة أولوية التدخلات المطلوبة في الريف المصري خلال الفترة المقبلة، ومن بينها شبكات الصرف الصحي، والمدارس، ورصف الطرق، وإنشاء الجسور، وإنشاء الوحدات الصحية، والمخابز، وفصول محو الأمية، ومراكز الشباب، والتخلص من المخلفات، وتحسين حالة الترع والمصارف.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خيري بركات نتائج المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي، الذي قام به الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إطار مبادرة إجراء مسح خصائص الريف المصري باسلوب الحصر الشامل، والذي تم تنفيذه في عام 2015، وساهم المسح في إظهار صورة كاملة للريف واحتياجاته، والتي بدورها ساعدت في إعداد خطة الدولة ووضع الأولويات للنهوض بها.
وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا المسح للمرة الثانية خلال عام 2020، للــوقــوف على التطـــورات التي حدثت في هذه القرى خلال السنوات الخمس، وكذلك تم تنفيـذ هذا المسح للمرة الأولى على مستوى الأحياء بالإضافــــة إلـــى القــرى.
وتتمثل أهداف المسح في رصد الواقع الفعلي للمجتمع المحلى من حيث الخصائص وحالة البنية التحتية من كهرباء، ومياه، وصرف صحى، وتعليم وكذلك رصـــد أهـــم التغيـــرات التي طــرأت على المجتمـــع المحلــى فـــي السنوات الخمس الأخيرة، والتعرف على الاحتياجات التنموية الحالية بالقرى والأحياء والجهات المسئولة عنها للعمل على تنفيذها ومتابعتها.
واستعرض بركات أهم مؤشرات الخدمات بالقرى فيما يتعلق بوسائل الانتقال الشائعة، وحالة الطرق الرئيسية، والأسواق المتواجدة بالقرى، وطبيعة الأنشطة الاقتصادية بها، وحالة المباني من حيث الرطوبة (نشع المياه)، والتعديات على الطريق الرئيسي للقرية، وحالة الترع والمصارف، كما استعرض ايضا مؤشرات البنية التحتية، من حيث اتصال القرى بشبكة الكهرباء العامة، وحالة استقرار التيار الكهربائي، وتوصيل الغاز للقرى، ومصادر المياه، ومدى تكرار انقطاع مياه الشبكة العامة، وأعداد القرى المستفيدة وغير المستفيدة من خدمات الصرف الصحي، وكذلك القرى التي تستفيد من شبكة التليفون الأرضي، والمناطق التي لا يوجد بها.
وتضمنت المؤشرات أيضا أعداد المدارس بمراحلها المختلفة، وكذلك الحضانات ووحدات محو الأمية، وفي المجال الصحي، تمت الإشارة إلى أنه تم رصد نسبة القرى على مستوى الجمهورية التي يوجد بها وحدات صحية، وكذلك تم رصد أعداد الجمعيات الأهلية والخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات بالقرى.
