آراء وتحليلات

كلمة العدد ١١٩٢ “حقوق الانسان ولقاح كورونا”

هاقد اشتد صراع اللقاح بين الدول المتنفذة والمنتجه للقاح وبين دول العالم الثالث واخر الاحصائيات تفيد بأن ٨٠٪؜ من انتاج الفاكسين حصلت عليه ٢٠٪؜ من دول العالم وان نسبه ٢٠٪؜ من انتاج الفاكسين تتسابق عليه بقيه دول العالم لتغطيه احتياجاتها الامر الذي ادي الي تعطيل او ايقاف خطط بعض الدول في اعطاء الفاكسين بسبب هذا التزاحم ووصل الامر الي ان دوله مثل كندا غطت احتياجاتها لكامل السكان بما يعادل من مره ونصف الي مرتين ومع ذلك لازالت الاعداد في تذايد في تلك الدول مما ادي الي اغلاق او شبه اغلاق لبعض منها خوفا من مذيد من التفشي او انتشار الفيروس المتحور او المتطور وهو الاشد فتكا في الانتشار….
ومما لاشك فيه ان هذا الصراع علي الفاكسين اسقط معه اقنعه التحضر وزيف التمدين وفضح الالتزام الاخلاقي الذي تدعيه الدول الكبري تجاه دول العالم الثالث متناسيين ان الجميع غير آمن فقد بدا الفيروس في الصين وخلال شهر اصاب دول العالم كلها بل ان بعضها عاني اكثر مماعانت منه الصين وارقام الاصابات لازالت تصرخ معلنه عن تذايد مستمر .
وكشفت الاحصائيات عمق المأساه حيت تم اعطاء ما يقرب من 100 مليون جرعه من لقاحات كورونا حول العالم حيث بدات خطط التلقيح في ٧٧ دوله غنيه ويوجد حتي الان ٢٩ دوله فقيره لم تطلق حملتها في تطعيم مواطنيها وذلك يشكل مايقرب من ٣٥٪؜ من سكان الارض تحت خطر الاصابه والمعاناه والانهيار لانظمتها الصحيه وتلك الاحصائيات تعلن فضح وزيف وسقوط قناع التحضر من الدول الغنيه والمتقدمة ويفضح الادعاء بالالتزام الاخلاقي تجاه تلك الدول الامر الذي يحتاج الي تشريع اممي لحمايه دول العالم الثالث من مخاطر مشابهه مستقبليه ويحتاج ايضا الي تفعيل لدور منظمه الصحه الدوليه لتلعب دورا اكبر لحمايه الشعوب الفقيره ويجبر تلك الدول علي التخلي عن الانانيه وربما تكون اشاره تلتقطها بعض الدول لبناء منظومتها الصحيه ومنشآتها لتصنيع الادويه والامصال لمواجهه مثل هذه الاخطار وهو الذي تقوم به الدوله المصريه بجهد واضح لانشاء المعامل واقامه الشراكات وعمل التحالفات مع الشركات المصنعه للقاح من دول العالم المختلفه لانتاجه في مصر لتغطيه احتياجاتها وتذويد الدول القريبه والقاره الافريقيه باحتياجاتها من الامصال واللقاحات وهو الذي سيحدث في القريب العاجل في مصر .
وحاول تفهم ……..
مصر تلاتين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *