أخبار مصر

وزير الري يوجه لجنة إيراد النيل بالانعقاد المستمر لمتابعة الموقف المائي

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر ، والآليات المتبعة لإدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.

واستعرض الدكتور عبد العاطي خلال الاجتماع سيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة (موسم الزراعات الصيفية) بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة، مع الإعداد لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.

كما استعرض وزير الري أيضا الإجراءات المتبعة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول والجاري تنفيذها حاليا، مشدداً على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية ازدحامات في المجاري المائية.

وأشارت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، إلى أن أجهزتها كافة تواصل التصدي لجميع أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجاري المائية من التعديات والتلوث، وذلك للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي ومواجهة موسم الأمطار والسيول.

واستعرض الدكتور عبد العاطي خلال الاجتماع سيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة (موسم الزراعات الصيفية) بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة، مع الإعداد لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.

وزارة الري

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *