مدير صندوق النقد يستعرض محاور استراتيجية التمويل الصناعي بمصر

خلال فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الرابعة لمؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” (Webinar)، التي انطلقت اليوم السبت بحضور وزراء الهجرة والتجارة والمالية وقطاع الأعمال العام ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أعرب الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عن سعادته بالمشاركة في الندوة الحوارية الرابعة لمؤتمر مصر تستطيع، ووجوده بجانب نخبة من الوزراء والنواب وعدد من الخبراء المصريين في الخارج.

واستعرض محيي الدين 3 محاور ستدور حولها كلمته، وهي التوجه التصديري والتحول الرقمي وتوطين التنمية، موضحًا أن جميع المحاور الاجتماعية والسياسية تؤثر على النمو الاقتصادي، مثل التغيرات في التركيبة السكانية والانتقال من الريف إلى الحضر وتغييرات المناخ والمشكلات السياسية والنزاعات وكذلك العولمة وتأثر الاقتصاد العالمي بذلك بجانب التأثر بالأوبئة، مضيفًا أنه لا بد أن نضع في اعتبارنا جميع هذه التغييرات حتى نتمكن من وضع خطط مستقبلية تستطيع تحقيق النجاح المطلوب.

وقال إنه في التعامل مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن الاعتماد على مؤشر واحد، لكن لا بد من وضع جميع المتغيرات في الاعتبار ومجمل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أننا ما زلنا في أوج الأزمة العالمية المتعلقة بوباء كورونا.

وأوضح أن جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية تتوقع أن يشهد هذا العام نموًا يعادل التراجع الذي حدث العام الماضي، ومتوقع أن يصل إلى 4.5 و5%، وقال “نعلم أن مصر حققت نموا اقتصاديا بالموجب”، مطالبًا بضرورة الوقوف على القطاعات التي تشهد نموًا كبيرًا لضخ أموال استثمارية في هذه القطاعات لدعم الاقتصاد المصري، منوهًا بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة لكن أيضًا هناك قطاعات تحقق نموًا كبيرًا لا بد من الاهتمام بها.

وأضاف أن معدل النمو زاد العام الماضي وكذلك هذا العام، بينما تراجعت الاستثمارات الإقليمية، وتراجعت التجارة العالمية، موضحًا أن موجات وباء كورونا تنتهي بالتأثير على الأسواق، ولا بد من تدارك تداعيات الأزمة، وأن رؤية مصر 2030 تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والـ17 هدفًا من أهداف التنمية، مع مراعاة تغيرات البيئة والمناخ.

وأكد محيي الدين أن التصدير وإحلال الواردات والتحول الرقمي من الأطر المهمة الواجب الاهتمام بها، وسط زيادة معدلات التصدير في مصر، وتوطين التنمية والتحول الرقمي الذي بدت مصر في طريقها إليه ليدعم الصناعة، مشددًا على أهمية ضخ الاستثمارات العامة ودورها في تدعيم وتطوير البنية الأساسية، بما في ذلك مشروعات التحول الرقمي، وبنتيه الأساسية، معتبرًا إياها من المشروعات القومية المساندة للمجتمع، وتطوير قدرته الاقتصادية والتنافسية، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيها؛ لأن المنافسة الدولية في مجالات الإنتاج والتصدير والاستثمار أصبحت قاسية على الاقتصادات المقتصرة على مجالات الإنترنت فائق السرعة، والمنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي.

وطالب بمنع تحول الركود الاقتصادي إلى كساد ممتد الأثر، باستمرار حزم التيسير والمساندة النقدية والمالية للقطاعات الاقتصادية، مع ضرورة الاستناد إلى قواعد بيانات أكثر دقة عن الفئات والمشروعات الأجدر بالمساندة، والإفصاح عنها بـ”شفافية”.

ووجه بالتعجيل بإجراءات توطين التنمية، وتنويع هيكل النشاط الاقتصادي بما يتطلبه ذلك من تفعيل آليات المنافسة والتحديث والابتكار، وإطلاق ممكنات النمو بتجاوز معضلات المفاضلة “غير المجدية” بين المركزية واللامركزية، مشيرًا إلى أن مستجدات تكنولوجيا المعلومات أحدثت طفرات في تجاوز هذه المعضلة عن طريق الاستفادة من المزايا النسبية للنطاق المركزي، وكذلك للأقاليم والمحليات التابعة من خلال تطبيقات معتمدة، ومعايير محددة يسهل متابعتها؛ بما يحقق جودة الخدمات وفاعلية الإشراف والرقابة على تمويلها، وتنفيذها، لتتحقق الاستفادة المرجوة، أسوة بالعديد من الدول الشبيهة.

وأشاد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بمشروعات مبادرة “حياة كريمة”، وقال: “سعدت بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده على أن مشروعات البنية الأساسية في مصر تشمل البنية الأساسية في التحول الرقمي، وهذا أمر جيد للغاية وسينعكس على مستقبل الاقتصاد والأجيال القادمة”.

واستطرد قائلًا: توطين التنمية هي محل الاهتمام الأكبر في مصر الآن، فمشروع تنمية 1500 قرية ضمن مبادرة الرئيس “حياة كريمة” هو أحد أهم المشروعات القومية، حيث يشمل رفع مستوى معيشة 58 مليون مواطن في هذه المبادرة، مؤكدًا أن هذه المبادرات يستفيد منها الطبقة المتوسطة التي تقدم خدمات البناء وتنفيذ هذه المبادرات، متوقعًا أن ينعكس ذلك على معدلات الفقر والفقر المدقع وسوف نشهد انخفاضًا بها خلال السنوات المقبلة، وأن كل هذه المبادرات والمحاور تهدف لدعم القطاع الصناعي لتزيد إسهاماته في التشغيل والدخل القومي ومن ثم المساهمة في تحقيق معدلات نمو أعلى ومتراكمة.

وتابع أننا نحتاج تراكم التطوير والابتكار عبر سنوات حتى يشعر المواطن بمعدلات التنمية وتنعكس على الصناعة، ولا بد من استخدام أليات السوق في الرقابة والتنظيم، وضرورة تعديل التشريعات بما يتواكب مع تطور الصناعة بدون التأثير على الصناعة بشكل سلبي، مؤكدًا أن هناك نهضة كبرى في مصر في الاستثمار البنية الأساسية.

وعلى صعيد آخر، أكد محيي الدين أن مصر ليس لديها مشكلة واردات، لافتا إلى أن مصر لم تعد تعاني من الواردات خاصة بعد تعويم الجنيه، مشيدا بالتوسع في تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق، وما قامت به الدولة في العديد من المحافظات في الدلتا والصعيد وغيرهم من الأماكن، محدثة قفزات كبرى في مجالات متنوعة.