أخبار دولية

الأمين العام لاتحاد المحامين العرب فرض الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية من قبل المحكمة الجنائية الدولية يفتح المجال أمام تحقيق محتمل في جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

 

هناء السيد

صرح النقيب ناصر الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب بأن صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية من شأنه أن يفتح المجال أمام تحقيق محتمل فيما ارتكب بحق الشعب الفلسطيني من جرائم خلال عقود من الزمان.

وأضاف الكريوين بأن القرار الذي استند إلى قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة الجنائية الدولية يفرض على الدول العربية وجامعة الدول العربية ضرورة العمل على الاستفادة منه، والعمل على محاسبة القوة القائمة بالاحتلال، وملاحقة مسؤولي الحرب على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، و لا سيما أن اختصاص المحكمة ـ وفق ما ورد في حكمها ـ يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية؛ وصولاً لتحقيق العدالة الإنسانية المنشودة، وعودة الحق لأصاحبه، وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *