طالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، بالالتزام بقيمة رسم تركيب الملصق الإلكتروني بالسيارات، المقرر من جانب الحكومة بمشروع تعديل قانون المرور، وهو 50 جنيهًا، رافضًا رأى لجنة الدفاع والأمن القومي بزيادة الرسم لـ75 جنيهًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن تعديل قانون المرور.
وقال أبو العلا، خلال كلمته بشأن تعديلات القانون، أن السواد الأعظم من أصحاب السيارات، لايستخدمونها كرفاهية، وإنما كوسيلة انتقال آمنة وفي بعض الأحيان كوسيلة لقوت العيش، مضيفا أن هناك مادة أخرى بمشروع القانون تفرض رسوم جديدة، على السيارات، وبالتالي لايجب زيادة رسم الملصق الإلكتروني عن ما حددته الحكومة.
وتابع أنه “لا يوجد دراسة جدوى واضحة حول حجم الأموال المطلوب جمعها من رسوم الملصق الإلكتروني”، مطالبًا بتوضيح ذلك، وألا يكون هناك إثقال على المواطن.
وتنص المادة 11 بند 8 من مشروع قانون المرور على التالى وفقا لما جاء من الحكومة “وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً سنوياً يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن تعديل قانون المرور.
