جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة ما جاء في بيان وزير الزراعة أمام البرلمان، بشأن دور وخطة البنك الزراعي في دعم القطاع.
وأضاف فاروق أن تلك المبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البنك لسداد مديونيات المزارعين، موضحًا أن حجم المتعثرين لدى البنك بلغ ٣٢٨ ألف عميل، بقيمة ٦.٣ مليار جنيه، وهو مبلغ كبير جدًا.
وتابع أن نحو ٣٠٧ آلاف من المتعثرين، قام البنك باتخاذ إجراءات قضائية ضدهم، وبموجب المبادرة، سيتم التنازل عن تلك القضايا، وتقنين أوضاعهم، ليتمكنوا من التعامل مع البنك وغيره من البنوك في أي وقت.
واستعرض خطة تطوير البنك، مؤكدا العمل على القيام بإعادة هيكلة للبنك، لا سيما بعد قيام محافظ البنك المركزى بدعم البنك بمبلغ ٢٠ مليار جنيه، مضيفًا أن تطبيق قانون البنوك على البنك للتعامل بالقواعد المنظمة للبنوك.
وأشار الى البدء في تدريب موظفي البنك البالغ عددهم ١٦ ألف موظف، حيث تم الانتهاء من تدريب ٥ آلاف موظف على خدمة العملاء، وكذلك تم إعادة البنية التحتية للبنك من ناحية الحاسب إلى، حيث تم ربط الفروع ببعضها.
وأضاف “أنهينا قروضًا بـ٤٥ مليار جنيه، ونسعى لتطبيق الشمول المالي والرقمية، بالإضافة إلى وجود خطة لاستبدال الفروع الموجودة في أدوار عليا، وكذلك مبادرة لدعم المحاصيل الزراعية، وتطوير منظومة الري، تماشيًا مع خطة الدولة وذلك بفائدة ٥ في المائة، وكذلك مشروعات الطاقة الشمسية، ومشروع البتلو حيث استفاد منه نحو ١٥ ألف عميل بنحو ٤.٥ مليار جنيه”.
ومن جانبه أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية دور البنك الزراعي في دعم قطاع الزراعة والفلاح المصري، مشيرًا إلى دور البنك في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم مشروعات الفلاحين المختلفة.
وحول مبادرة البنك لتسوية مديونيات الفلاحين، أوضح الخصري أنها مبادرة متميزة تحسب لرئيس الجمهورية، وتؤكد حرصه على مصلحة المزارعين ودعمه لهم، مضيفًا “لم تحدث من قبل وتتماشى مع توجه الدولة لدعم الفلاح، والقضاء على المشكلات التي يعانى منها”.
