وقال عطيه، في قراره، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى شهادة وفاة سيد عبد الغني، عضو مجلس النقابة العامة وأمين الصندوق، والذي انتقل ـ يرحمه الله ـ إلى الرفيق الأعلى في 5/1/2021، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة 142 من قانون المحاماة، على وجوب تعيين المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق، مع وجوب مراعاة حكم المادة / 131.
وأضاف: “حيث استبان من الاطلاع على نتيجة الانتخابات التي عقدت في 15 مارس 2020، أن المرشح التالي للناجحين الحاصل على أعلى الأصوات التالية فيها، هو محمد راضي مسعود، وهو من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض، وحيث إنه بالاطلاع على الدعوة الموجهة من الأمين العام لنقابة المحامين في 24/1/2021 ـ بوجوب سرعة التصعيد لمقتضيات العمل، ومن ثم العرض على النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بالتمرير”.
وأعلن موافقة 18 من أعضاء المجلس على تصعيد محمد راضي مسعود المحامي بالنقض، مضيفا: “يمثل الموافقون أغلبية أعضاء مجلس النقابة العامة، وفيهم النقيب، وحيث لم يصلنا أي اعتراض من أحد من أعضاء المجلس، لذلك قررت النقابة العامة حلول محمد راضي مسعود المحامي أمام محكمة النقض، عضوًا بمجلس النقابة العامة للمحامين، محل المغفور له سيد عبد الغني”.
