أخبار مصر

مجلس النواب يوافق على منحة قدرها مليار ين ياباني للتنمية الاقتصادية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قدرها مليار ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بتاريخ 2020/10/21.

وأكد النائب السيد شمس الدين، أهمية المنحة والحاجة إليها لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، مشدداً على أهمية استغلالها، كذلك أثنى النائب حسن المير، على الاتفاقية، داعياً إلى أهمية استغلال الحكومة للمنحة قبل انتهاء ميعادها، ومعاقبة أي من يهدر المنح.

وتأتي الاتفاقية في إطار ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة نحو تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعاونها الدائم مع شركاء التنمية في المؤسسات الدولية وحكومات الدول الأجنبية، فإن وزارة التعاون الدولي قامت بالتنسيق مع هولاء الشركاء من أجل بحث سبل تقديم الدعم اللازم لقطاع الصحة لمساعدة الحكومة في التغلب على تحديات أزمة كورونا، وبالفعل تم التنسيق مع الجانب الياباني وتم الاتفاق معه علي تقديم منحة لتوريد معدات وخدمات طبية لصالح وزارة الصحة قيمتها مليار ين ياباني (ما يعادل 3.9 مليون دولار أمريكي).

ووفقا لأهداف الاتفاقية، فإنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم والأوضاع الاقتصادية والأوضاع الصحية الناتجة عن فيرس كورونا، كان ولابد أن يتم تقديم الدعم اللازم لوزارة الصحة لتخطي هذه الأزمة من خلال التوفير العاجل للأجهزة والمستلزمات والخدمات الطبية لمستشفيات الحميات والصدر التابعة الوزارة الصحة على مستوى الجمهورية؛ لضمان تقديم خدمة طبية جيدة، وبالفعل أعدت وزارة الصحة قائمة بالأجهزة الطبية التي تحتاجها، وتم تقديمها للسفارة اليابانية لتحديد مواصفاتها وتكلفتها طبقا لأسعار وعقود الصيانة، وذلك في حدود قيمة المنحة المقدمة.

وأكد النائب السيد شمس الدين، أهمية المنحة والحاجة إليها لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، مشدداً على أهمية استغلالها، كذلك أثنى النائب حسن المير، على الاتفاقية، داعياً إلى أهمية استغلال الحكومة للمنحة قبل انتهاء ميعادها، ومعاقبة أي من يهدر المنح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *