سادت حالة من الخلط حول التعديلات الأخيرة التي أجراها مجلس النواب بشأن قانون المرور القائم بالفعل، وبين قانون المرور الجديد الذي لم يظهر إلى النور، حيث انتشرت عبر عدد من المواقع والبوابات الإخبارية تفصيلات متعلقة بالقانون الجديد لا تمت بصلة لما وافق عليه النواب في جلسة الثلاثاء الماضي.
جاءت نقاشات النواب الأخيرة لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وافقوا عليها بأغلبية ثلثي الأعضاء، حيث تركزت التعديلات في جزئين، أولهما متعلق بتحصيل رسوم لصالح منظومة النقل الذكي تحدد بناء على السعة اللترية للسيارات، وتعديل آخر يتعلق بتحصيل ٧٥ جنيها قيمة تثبيت ووضع الملصق الإلكتروني وتحديد عقوبات عدم الالتزام بذلك.
أما ما يثار بشأن وجود شرائح متعلقة بالمخالفات، في شكل نقاط، فإنها تتعلق بقانون المرور الجديد الذي اقتصرت النقاشات حوله في لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب السابق، ولايزال في نطاق التواجد باللجان النوعية، ولم يطرح على أي أجندة تشريعية في المجلس الجديد.
جاءت نقاشات النواب الأخيرة لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وافقوا عليها بأغلبية ثلثي الأعضاء، حيث تركزت التعديلات في جزئين، أولهما متعلق بتحصيل رسوم لصالح منظومة النقل الذكي تحدد بناء على السعة اللترية للسيارات، وتعديل آخر يتعلق بتحصيل ٧٥ جنيها قيمة تثبيت ووضع الملصق الإلكتروني وتحديد عقوبات عدم الالتزام بذلك.
