وافقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري)، على طلب نقيب المحامين رجائي عطية، بشأن تخصيص 5 آلاف وحدة سكنية لنقابة المحامين، بذات الشروط التي يضعها صندوق التمويل العقاري.
وكان نقيب المحامين رجائى عطية، خاطب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد، بشأن الإعلان (14) نقابات مهنية بشأن مشروعات الإسكان المخصصة لإسكان شباب النقابات المهنية، قائلا: “تعتز نقابة المحامين بما سبق التعاون فيه بموجب البروتوكول الذي جرى بيننا سابقًا، وإذ ننتهز هذه المناسبة بالإعلان رقم (14) لنتقدم بطلب إتمام بروتوكول يجري بمناسبته تخصيص 5 آلاف وحدة سكنية لنقابة المحامين، بذات الشروط التي يضعها صندوق التمويل العقاري.
وطلبت وزارة الإسكان فى ردها موافاتها ببيان الأعداد المطلوبة بالمدن والمراكز طبقًا للبيان المرفق للوحدات المتاحة، وموضح به أعداد الأعضاء من محدودي الدخل، والأعضاء من غير منخفضي الدخل.
وأوضحت أن شروط منخفضي الدخل ما يلي:ـ
– أن يكون المتقدم شخصًا مصري الجنسية
– يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عام.
– لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة، أو المحافظات.
– ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم، أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية، أو قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات، سواءً كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة، أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.
– ألا يكون المتقدم، أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.
– ألا يكون المتقدم، أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) مالًا لمسكن، أو أل إلية بالإرث الشرعي.
– ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد عن 50 سنة.
– يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها، أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات، أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن عشرين عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح ( المباشر وغير المباشر)، وتكلفتها دفعة واحدة إلى الصندوق في هذا الشأن.
– يقر المتقدم بصحة البيانات، والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدات دون إنذار، أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام القانون قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم (93) لسنة 2018 وتعديلاته.
– يكون العضو من محدودي الدخل ولا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله عن (72000 جنيه) سنويًا للأسرة (بما يعادل 6000 جنيه شهريًا) وعن (54000 جنيه) سنويًا للأعزب (بما يعادل 4500 شهريًا)، وذلك طبقًا للإعلانات المتاحة في حينه.
– أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري (1500 جنيه).
وبشأن طريقة السداد منخفضي الدخل لثمن الوحدة كالآتي:ـ
– يتم سداد مقدم الحجز لا يقل عن 15% من ثمن الوحدة (على حسب دخل وسن العميل) بالإضافة إلى وديعة صيانة 5% (لا ترد ولا تسترد) ويتم سداد المتبقي من ثمن الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعم بفائدة 7% سنويًا (متناقصة) ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.
– الحد الأقصى للقسط الشهري للتمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية (في حالة تقسيطها ضمن التمويل الممنوح) لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري (بزيادة سنوية تصل 7%) حيث يتم حسابة طبقًا لسعر بيع الوحدة.
– محدود الدخل يحصل على دعم نقدي يتراوح بين (5000 جنيه) إلى (40000 جنيه) حسب دخل العميل.
– علمًا بأن الوحدات المتاحة والأسعار والشروط تكون طبقًا للمعمول به في الصندوق وقت توقيع بروتوكول البيع.
وبالنسبة للعملاء من غير منخفضي الدخل:
– تكون طريقة السداد المتاحة (الذين تنطبق / لا تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادر بتاريخ 19/12/2019، والمعدلة بتاريخ 19/3/202)، وذلك بأي من الطريقتين الأتيتين.
– بنظام السداد النقدي، أو بالتقسيط بدون دعم نقدي على 3 سنوات بدون فوائد، أو خمس سنوات، على أن يكون العامين الأخيرين محملان بفائدة تعادل سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي، وذلك بسداد دفعة مقدمة تبلغ 20% من قيمة الوحدات بخلاف سداد نسبة 5% من إجمالي ثمن بيع الوحدات كمبلغ للصيانة المقرر لدى الصندوق ( لا يرد ولا يسترد)، للأعضاء الذين لا تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادر بتاريخ 19/12/2019، والمعدلة بتاريخ 19/3/2020.
– بنظام التمويل العقاري وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادر بتاريخ 19/12/2019، والمعدلة بتاريخ 19/3/2020، وذلك بنسبة 8% (متناقصة سنويًا)، وبدون دعم نقدي بخلاف سداد نسبة 5% من إجمالي ثمن بيع الوحدات كمبلغ للصيانة المقرر لدى الصندوق ( لا يرد ولا يسترد)، للأعضاء الذين تطبق عليهم شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وقانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم (92) لسنة 2018، والتي من ضمنها:ـ
– أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، ولا يقل السن عن 21 سنة.
– الحد الأقصى للدخل الشهري لا يتجاوز 10 آلاف جنيه شهريًا للفرد، ومبلغ 14 ألف جنيه شهريًا للأسرة.
– عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي المصري بقرار مجلس إدارته بتاريخ 19/11/2014 وتعديلاتها.
– لا يحق للمتقدم، أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة، أو المحافظات.
– ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم، أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية، أو قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات، سواءً كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة، أو ألت للمتقدم بالتنازل من الغير.
– ألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على ووحدة سكنية.
– ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) مالًا لمسكن، أو أل إليه بالإرث الشرعي.
– الحد الأدنى لقيمة الدفعة المقدمة من العميل 25% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية محل التمويل، وديعة صيانة 5% (لا ترد ولا تسترد).
– يتم سداد باقي إجمالي سعر الوحدة السكنية على أقساط شهرية بحد لأقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 8% سنويًا (متناقصة) ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويحذر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا.
– الحد الأقصى للقسط الشهري التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية ( في حالة تقسيطها ضمن التمويل الممنوح) لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى)؛ حيث يتم حسابه طبقًا لسعر بيع الوحدة.
وأشارت الوزارة إلى أن الوحدات المتاحة والأسعار والشروط تكون طبقًا للمعمول به بالصندوق في وقت توقيع البروتوكول.
وكان نقيب المحامين رجائى عطية، خاطب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد، بشأن الإعلان (14) نقابات مهنية بشأن مشروعات الإسكان المخصصة لإسكان شباب النقابات المهنية، قائلا: “تعتز نقابة المحامين بما سبق التعاون فيه بموجب البروتوكول الذي جرى بيننا سابقًا، وإذ ننتهز هذه المناسبة بالإعلان رقم (14) لنتقدم بطلب إتمام بروتوكول يجري بمناسبته تخصيص 5 آلاف وحدة سكنية لنقابة المحامين، بذات الشروط التي يضعها صندوق التمويل العقاري.
