أوصت لجنة “السياحة والطيران المدني” بمجلس النواب، بضرورة سرعة العمل على إصدار قانون للتراخيص الموحد على الفنادق والمنشآت السياحية لتشجيع الاستثمار السياحي والفندقي والنهوض بهذا القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة المشكلات التي تواجه القطاع السياحي، والذي يضم القطاع الفندقي بما يشمله من “فنادق عائمة وفنادق ثابتة” بمستوياتها المختلفة، ومدى فاعلية وصول الدعم المناسب من الحكومة ومبادرات البنك المركزي وكذلك دعم العاملين بالفنادق.
واستمعت اللجنة إلى المشاكل التي تعوق قطاع السياحة، وكذلك مناقشة تداخلات جهات الولاية على الاستثمار الفندقي، حيث يخضع الفندق الواحد إلى 26 جهة حكومية تحتاج فيها 70 تصريحا ورسما إداريا وحكوميا.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أحمد الوصيف، كما حضر من غرفة المنشآت محمد أيوب، وهشام الشاعر، وماجد أنطوان، وجيفارا الجافي.
واستعرض رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية المشاكل التي تواجه قطاع السياحة قائلاً: “إن هناك 26 جهة تعطي تصاريح للفنادق، وهذا يمثل أزمة لتصارع هذه الجهات في التعسف مع الفنادق، إلى جانب أن وزارة البيئة فرضت رسوما باهظة على الشواطئ؛ مما أدى إلى أن بعض الفنادق المتأخرة في السداد عرضت شواطئ فنادقها للإيجار، في حين أن هناك لجنة معينة بمجلس الوزراء نصت على أن الشواطئ ملك عام للدولة، وللفندق حق انتفاع”.
وأضاف أن اللجنة العليا لحماية الشواطئ تطالب الفنادق المبنية في التسعينات التي حصلت على تصاريح رسمية وقتها بـ50 متر “حرم الشاطئ” بزيادة حرم الشاطئ ليصل لـ150 مترا، بالإضافة أن وزارة الري أوقفت التراخيص للمراسي وفرضت رسوما وغرامات، كما أن معظم البدو لديهم مخيمات، فقامت وزارة السياحة بعمل تراخيص لهم بنجمة واحدة حتى يتم الإشراف عليها.
وطالب رئيس الاتحاد بمميزات خاصة لمحافظات الصعيد، لأنه لم يتم تفعيل المبادرة لعدد من الفنادق، ولابد من إعادة النظر في فوائد التأمينات، وكذلك الضرائب العقارية وإعفاء الفنادق من رسوم المشاية أو السقالة السياحية بالفنادق لمدة عامين، مضيفاً أنه لابد أن تدخل (الكهرباء، والقضايا) ضمن المبادرة، وكذلك لابد من وضع حد للرسوم التي تفرض حالياً من قبل وزارة النقل بالنسبة لإدارة وتشغيل السقالة البحرية، وما هي الخدمة التي من الممكن أن تقدمها هيئة موانئ البحر الأحمر.
ووجه رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه التام لقطاع السياحة، مؤكداً أنه لولا مبادرة الرئيس، لتم غلق الفنادق وإفلاسها.
وطالبت رئيس لجنة “السياحة والطيران المدني” -في ضوء ما أثاره رئيس الاتحاد- بإحصائية رسمية بالفنادق غير المستفيدة من المبادرة، والتي تقدمت وتم رفضها، حتى يمكن إخطار البنك المركزي بهذه الإحصائية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة المشكلات التي تواجه القطاع السياحي، والذي يضم القطاع الفندقي بما يشمله من “فنادق عائمة وفنادق ثابتة” بمستوياتها المختلفة، ومدى فاعلية وصول الدعم المناسب من الحكومة ومبادرات البنك المركزي وكذلك دعم العاملين بالفنادق.
