تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، عقب تقنين الإجراءات من ضبط (4000 لتر من المواد البترولية المدعمة “بنزين 80 أوكتين – سولار”) داخل تنكات حديدية بدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، بحوزة (المدير المسئول عن محطة وقود “بدون ترخيص” – كائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية)، وذلك لمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع المواد البترولية المدعمة دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ودون اتباع إشتراطات السلامة المهنية والحريق، ما يمثل خطراً على أمن وسلامة المقيمين بتلك المنطقة، وبيعها بأزيد من السعر الرسمى بالمخالفة للقانون.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على “يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.
