«التنمية المحلية»: إغلاق نحو 41 ألف منشأة لمخالفتها المواعيد.. والقرار ساعد على فرض الانضباط
خبير: نسبة تنفيذه بالقرى لا تتخطى 10%.. والحرفيون الأكثر فئة فى عدم الالتزام بالقرار
بينما يرى مسئولون أن قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمقاهى، الذى يطبق للشهر الثالث على التوالى، حقق مكاسب اقتصادية وأمنية كبيرة فى الفترة الماضية منذ بدء تنفيذه فى الأول من ديسمبر 2020، يرى خبراء متخصصون فى الإدارة المحلية أن التراخى الإدارى ساهم فى تقليل العوائد المتوقعة منه، فى وقت يشكو فيه الحرفيون وأصحاب المنشآت التجارية من تأثرهم اقتصاديا.
وكشف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، عن إغلاق نحو 41 ألفا و 775 منشأة ما بين مطعم ومقهى وكافيه وورشة وأسواق، لمخالفتها مواعيد فتح وغلق المحال التجارية بالمحافظات.
وأضاف قاسم لـ«الشروق»، أنه تم إغلاق 15 ألفا و945 محلًا، و11 ألفا و 818 مقهى، علاوة على إغلاق 5 آلاف و97 ورشة، فضلًا عن إغلاق 164 مطعمًا، مضيفًا أنه تم إغلاق أيضًا 2416 سوقًا، بجانب إغلاق 5852 منشأة أخرى، ممثلة فى مراكز تعليمية وصالات رياضية وأفراح وعزاء.
وأوضح أن القرار ساعد كثيرًا فى تحقيق أهدافه سواء بالقضاء على العشوائية بالشارع، وتحقيق الانضباط به، فضلًا عن إعطاء العاملين بقطاع النظافة وصيانة الطرق والخدمات الأخرى، فرصة لرفع كفاءة منظومة النظافة ليلًا، نظرًا لقلة الحركة من المواطنين عقب الإغلاق، مؤكدًا أن القرار ساعد أيضًا كثيرًا فى تخفيف الضغط على المرافق، وتوفير استهلاك الطاقة ليلًا.
وفى السياق نفسه، قال رئيس حى البساتين، أحمد جودة، إن القرار ساعد كثيرًا فى ضبط عمل منطقة صقر قريش التابعة للحى، كونها تحتوى على ما يقارب 2500 ورشة نجارة وكهرباء ويعانى منها سكان المنطقة بالكامل من الضجيج ليلًا، ولكن القرار ألزم أصحاب الورش بإغلاقها فى الساعة السادسة مساء فى فصل الشتاء، بعد أن كانت تعمل طوال الليل.
وأضاف جودة لـ«الشروق»، أن تطبيق القرار جاء أيضًا بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا الثانية، حيث ساعد فى تقليل الزحام والتواجد ليلًا بين المواطنين، وبالتالى نتج عنه الحد من تفشى الفيروس.
وعلى الجانب الآخر، وتوقع خبير الإدارة المحلية، الدكتور حمدى عرفة، بلوغ نسبة تنفيذ قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية الـ 99% فى الشوارع الرئيسية بالمدن، بينما توقع أن نسبة تنفيذ القرار فى الشوارع الموازية للشوارع الرئيسية بالمدن بلغت 80%، لافتا إلى أن نسبة تنفيذه فى القرى لا تتخطى 10%.
وذكر عرفة لـ«الشروق»، أن الحرفيين هم الأكثر فى عدم تطبيق القرار حتى الآن، سواء كانوا فى المدن والأحياء أو القرى، نظرًا لتعودهم على العمل ليلًا أكثر من فترة الصباح.
وأرجع عرفة حالة التراخى من الإدارات المحلية فى تطبيق القرار لعدة أسباب من بينها عدم وجود ورديات مسائية بالمحليات، إلا ورديات متعلقة بالنظافة ليلًا أو وردية لغرف العمليات لتلقى أى تليفونات تتعلق بأى ظروف طارئة، فضلًا عن عدم منح صغار الموظفين الضبطية القضائية من وزارة العدل لتطبيق القرار بشكل حاسم.
وأوضح أن تراخى المحليات فى تطبيق القرار بالقرى ناتج عن قلة مراكز الشرطة بالقرى، كون القرار يتم تطبيقه بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وفى السياق نفسه، يرى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، أن القرار لم يحقق أهدافه بالشكل المطلوب حتى الآن، نظرًا لتراخى الإدارات المحلية فى تطبيقه بشكل حاسم، لافتًا إلى أنه مؤكد تحقيق القرار أهدافه فى حال تطبيقه بشكل جذرى.
وتابع: «القانون يتم تطبيقه بشكل ظاهريًا وليس موضوعيًا، مطالبًا بإعلان إحصائيات حقيقية من الإدارات المحلية للمحال التى يتم إغلاقها وتحرير مخالفات لها، فضلًا عن إعلان إحصائيات حقيقية أيضًا للجان التى تم تشكيلها من الإدارات المحلية لتطبيق القرار، ومحاسبة المتقاعسين عن تنفيذه».
ولفت إلى أن عدد المحال التى يتم إغلاقها ويتم الإعلان عنها من الإدارات المحلية بالمحافظات لا تتناسب مع حجم المحال المخالفة على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه أثناء جائحة فيروس كورونا الأولى كانت الشرطة بالتنسيق مع المحليات تمر قبل مواعيد المحددة للإغلاق بساعة، وهذا لا يحدث حاليًا لتطبيق قرار مواعيد الفتح والغلق الجديدة للمحال.
اقتصاديا، حل القرار بخسائر كبيرة على العاملين فى قطاع السياحة وخصوصا أصحاب الفنادق والمطاعم السياحية والملاهى الليلية التى تبدأ فتح أبوابها ليلا، بعكس الفئات الأخرى التى تعمل صباحا ولم يختل نظامها بالمواعيد الجديدة، وفقا لعضو اتحاد الغرف السياحية، على غنيم.
«المطاعم السياحية من المؤكد تأثرها بالقرار، لأن مواعيد العشاء المصرية تبدأ ما بين الساعة الثامنة والعاشرة مساء، أى بالقرب من مواعيد غلق المطاعم السياحية بساعة واحدة، إلا إذا كانت الأسر والأفراد سيحصلون على وجبات «دليفرى»، وكذلك الكافيهات السياحية، التى اعتاد المواطنون السهر عليها لساعات متأخرة» يضيف غنيم.
ميدانيا، تعكس شهادات أصحاب المحال والمقاهى حجم تضررهم من القرار، حيث أبدى عدد كبير من أصحاب المحال تضررهم من القرار نظرًا لتراجع الإيرادات فى الورديات الليلية، فضلًا عن تسريح العمالة أيضًا فى تلك الوردية.
ويقول بدرى الدهشورى، صاحب محل تجارى، بمنطقة السيدة زينب، إنه يلتزم بتنفيذ القرار ويقوم بإغلاقه فى المواعيد المقررة، نظرًا لتعرضه للمساءلة القانونية، لكن فى الوقت ذاته لم يعد قادرا على تحمل الخسائر بسبب تراجع الإيرادات فى الوردية المسائية نظرًا لغلق المحل بها.
وأضاف الدهشورى لـ«الشروق»، أن القرار لم نلحظ من ورائه أى مزايا حدثت منذ بدء تطبيقه إلى الآن، متسائلا: «إذ لم يحدث القرار أى جدوى اقتصادية أو اجتماعية من ورائه لماذا تم صدوره من الأساس؟».
وقال على الحسينى، صاحب مقهى شعبية بمنطقة الوراق، إن القرار أثر بالسلب عليهم، خاصة فى ظل عدم تداول الشيشة داخل المقاهى، كإجراء وقائى واحترازى من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن القرار أيضًا سيكون له تأثير أكبر فى فصل الصيف، الذى اعتاد فيه المواطن التردد على المقاهى حتى الساعات الأولى من الصباح.
وكشف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، عن إغلاق نحو 41 ألفا و 775 منشأة ما بين مطعم ومقهى وكافيه وورشة وأسواق، لمخالفتها مواعيد فتح وغلق المحال التجارية بالمحافظات.
