وأكد خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد مع غرفة صناعات مواد البناء وغرفة الصناعات الهندسية بشأن التوريدات الخاصة بالمبادرة، أنه عقب ورود تلك الاستمارات سيتم عمل حصر بالبيانات تمهيدا لرفع تقرير بها خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وقال عبد العظيم إن المراحل التي يعمل عليها الاتحاد حاليا، تقديم البيانات الخاصة بالشركات وطاقتها الانتاجية والتي لديها الرغبة والاستعداد للوفاء بالاحتياجات المطلوبة للمبادرة، وكذلك في حالة الرغبة في عمل توسعات.
وأضاف أن الاتحاد تلقى بيانات السلع المطلوبة وذلك من هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك البيانات الخاصة بإمدادات الكهرباء من وزارة الإسكان، موضحا أن بقية البيانات سترد تباعا لعمل حصر على الكميات المطلوبة من بعض البنود.
وتابع عبد العظيم أن تطوير وتأهيل القرى في الريف يمكن ان يتم حصره في المرحلة الولى في 4 غرف مستهدفة ” مواد البناء، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية”، وهي القطاعات المعنية بشكل مباشر ويقوم الاتحاد بتقديم المعلومات الخاصة بالمنشآت الخاصة بالتوريد.
وأوضح عبد العظيم أن التوجه العام من الدولة أن كافة المشتريات من القطاع المحلي، لذا يتم حاليا التعرف على قدره المنشآت على الأيفاء بهذه الاحتياجات على مدى فترة تنفيذ المبادرة، منوها بأن الدولة أيضا لديها استعداد للانتظار لمدة 6 أشهر وعدم استيراد اي منتجات يحتاجها المشروع إذا كانت المصانع لديها استعداد لإنتاج تلك المنتجات.
وأضاف أن هناك بعض السلع قد لا تكون تنتج محليا، ويتم حاليا مخاطبة المستثمرين في الدول الأخرى من اجل معرفة استعدادهم لعمل شركات مع الشركات المصرية لإنتاج تلك السلع وإكسابها صفة المحلية للمشاركة في المشروع.
كما أوضح أن التعاقد سيتم بآلية الشراء الموحد أو الممنهج من خلال توريدات مباشرة مما يعد فرصة جيدة للمصانع أن تعمل بطاقتها الكاملة.
